محلل سياسي يكشف تفاصيل تحركات“حمدوك”لانشاء تحالف“صمود”بتأييد غربي وقوات الدعم السريع للسيطرة على السودان

كشف المحلل السياسي المتخصص في الشأن السوداني محمد الأشتر النقاب عن وجود تحركات من بعض الدول الغربية للتدخل في السودان وذلك من خلال اختيار بعض الشخصيات أو الأحزاب ودعمها للوصول للسلطة لتحقيق مصالح هذه الدول وهو ما تم بالفعل من خلال قيام حركة "تقدم" ومؤسسها عبدلله حمدوك رئيس الوزراء السابق في الحكومة الانتقالية، لما يحمله تاريخه السياسي وحياته من إشارات استفهام كثيرة.

واضاف "الأشتر " أن الحركة تعاني من  انقسامات سياسية تضرب تحالف "تقدم" حيث أعلنت قوى سياسية وشخصيات سودانية في 11 فبراير الحالي عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عبر هياكل مؤقتة، يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وذلك بعد أن أقدمت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" التي يرأسها حمدوك نفسه على حل نفسها وفك الارتباط بين مجموعة داعية لتشكيل حكومة وأخرى ممانعة.

وقالت القوى السودانية المعارضة لمقترح تشكيل حكومة موازية،إن “الأشهر الأخيرة شهدت تباينًا في الرؤى بين مكونات ”تقدم" حول قضية الشرعية وكيفية التعاطي معها، وخلص هذا التباين لوجود موقفين استعصى الجمع بينهما، فتم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين الموقفين".
وأشار أن بيان صادر عن الحركه جاء نصه إننا الفئات والمكونات الموقعة أدناه، نعلن لشعبنا والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن انتظامنا تحت اسم: التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”.

 وأوضح المحلل السياسي أنه على الرغم من معارضة حمدوك لتشكيل حكومة علنًا إلّا أنه رغب وعمل على ذلك سرًّا، مما أدى إلى ظهور حالة الشقاق والانقسام داخل صفوف "تقدم" حيث يعتبر تحالف "صمود" إحدى نتائج سياسية بث التفرقة وتعزيز الخلافات السياسية التي يعمل عليها حمدوك منذ بداية ظهوره في المشهد السياسي السوداني والتي أدت إلى الصراع الدامي المستمر منذ ما يقارب العامين.

تفاصيل علاقة “حمدوك” بقوات الدعم السريع

ولفت “الأشتر” إلى أن “حمدوك” لا يريد في الوقت الحالي تشكيل حكومة موازية كأحد أدوات نزع الشرعية عن سلطة بورتسودان، في مناطق سيطرة "الدعم السريع" لسببين: الأول، لكي ينأى بنفسه عن قوات "الدعم السريع" التي تتلقى خسائر عسكرية كبيرة وتتراجع في الميدان، وبالتالي يفك ارتباطه عنها، والثاني، كي لا تثبت على "تقدم" تهمة دعمها وتحالفها مع قوات "الدعم السريع" التي تلاحقها منذ أشهر، وخاصة أن "الدعم السريع" متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي السياق ذاته أكد الناشط والباحث السياسي “عبد الإله سعدون الهادي”أن تاريخ حمدوك وتنسيقية "تقدم" مشبوه ومليء بإشارات الاستفهام التي توحي باستخدامهم خطة ممنهجة لاستمرار حالة الانقسام السياسي وعدم الاستقرار بهدف إطالة أمد الصراع في البلاد إلى حين مجيء الوقت المناسب لإنهائه وفقًا لأجندة مخابرات الدول الغربي

 حركة صمود النسخة الاسؤ من “تقدم”

وأوضح “الهادي” أن حركة "صمود" ستكون النسخة الأسوأ من "تقدم"، نتيجة فشل حمدوك وتنسيقية "تقدم" بتحقيق أي انجاز سياسي يذكر أو حتى حشد الرأي العام والحصول على الدعم الشعبي، إلى جانب التراجع الكبير لقوات "الدعم السريع" في الميدان وخاصة في العاصمة الخرطوم مقابل تقدم قوات الجيش السوداني.
وأضاف أن "صمود" هي مولود من رحم خلاف سياسي متعمّد، صنعه حمدوك وجهزه منذ أشهر بالتنسيق مع أجهزة استخبارات ومستشارين غربيين بهدف إبعاد الحل السياسي وإطالة أمد الصراع لكسب الوقت لإيجاد حل للتعامل مع تراجع قوات الدعم السريع حليفة "تقدم" أمام ضربات الجيش السوداني، ما يثبت ذلك دعم الإمارات وبريطانيا لطلب "صمود" لحظر الطيران في السودان. 
وأكد المحلل السياسي أن "صمود" تم انتاجها بإشراف فرنسي للتخلص من السمعة السيئة لارتباط "تقدم" بـ "الدعم السريع"، ولتكون خيار احتياطي "نظيف" يمكن استخدامه في الحياة السياسية السودانية مستقبلًا.

ومن جانبه أكد الباحث في الشؤون الأفريقية عبد الحفيظ البسيوني أن انقسام "تقدم" يمثل استمرارًا لأسباب انقسام المدنيين السودانيين في وقت سابق، عقب سقوط نظام المؤتمر الوطني في 2019 ويعكس هذا الانقسام فشل القوى السياسية والمدنية وعلى رأٍسهم "تقدم" بالتنسيق لوقف الحرب وتشكيل جسم وطني يمثل المدنيين الغائبين من المعادلة، ويعتبر عبدلله حمدوك ممثل تنسيقية "تقدم" المسؤول الأول عن هذا الانقسام فإعلان حكومة في مناطق سيطرة "الدعم السريع" يثير تساؤلات وسيناريوهات حول المسؤولية السياسية والقانونية، والسجل الحقوقي المرتبط بحماية المدنيين وأوضاعهم. 
واضاف أنه تم تقديم حمدوك، على أنه الوجه المدني الذي سيلبي تطلعات الشعب السوداني، وحظي بدعم أمريكي وغربي منقطع النظير عند تسلمه منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019.  

وحققت حكومته انجازات اقتصادية ضعيفة، ولكنها فشلت بتحقيق أي انجاز سياسي، كما أن حمدوك لعب خلال فترة حكمه دورًا سلبيا ساهم بشكل كبير بتعميق الخلاف بين المكونين المدني والعسكري ولم يساهم بتحقيق أي تقدم في العملية السياسية، وهذا ما أكده كل المنشقين عن حزبه والأحزاب الموالية له، مما أدى في نهاية المطاف إلى إعلان استقالته في أكتوبر 2021 وفشل العملية السياسية ومغادرته البلاد إلى الامارات العربية المتحدة التي لا يزال يقيم فيها حتى اليوم.
وأشار “البسيوني ” إلى أنه تم تجنيد حمدوك من قبل الاستخبارات البريطانية بهدف العمل على زيادة الخلافات بين قوات الجيش، والدعم السريع، وأيضًا بين المكونين العسكري والمدني، مستغلًا صلاته بالقوى المدنية والعسكرية في البلاد، حتى وصلت الأمور إلى صدام عسكري، أيضًا تحالف "صمود" الذي أعلن عن تشكيله هو أيضًا إحدى الخطط الخبيثة لحمدوك من أجل تعزيز الانشقاق في صفوف القوى السياسية السودانية.