فيلم تعريفي قصير عن استراتيجية النيابة العامة للتدريب "2025 - 2030"

أذاعت النيابة العامة فيلما تعريفيا قصيرا عن استراتيجية النيابة العامة للتدريب ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠.
فيلم تعريفي قصير عن استراتيجية النيابة العامة للتدريب "2025 - 2030"
ويوم الخميس الماضي أطلق النائب العام المستشار محمد شوقى استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام في كلمة ألقاها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب تأتي بعد رؤية عميقة، أعدها نخبة من إدارة التفتيش القضائي بذلوا جهدا كبيرا لتتماشي مع خطة مصر في 2030.
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام أن المصريين تمكنوا من الحفاظ على دولتهم رغم كل التحديات والمؤامرات، مشيرا إلى أن القضاء دائما هو ضمير الأمة التي كان قدرها أن تهب البشرية حضارة وعلما.
وفى ختام كلمته قدم النائب العام الشكر للحضور وقدم باسم رجال القضاء هدية لرئيس مجلس الوزراء وهي مجسم لمكتب النائب العام.
ووقع النائب العام خلال اطلاق الاستراتيجية بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات
كما وقع النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقا للتنسيق المسبق، وكذلك التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخليا وخارجيا مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.