الورقي
بالمستندات.. استيلاء شركة مكة كابيتال على مقدرات محجر بني خالد فى المنيا
كشف تقرير رقابي، عن قيام شركة الحديد والصلب المصرية للمناجم والمحاجر بالتعاقد مع شركة مكة كابيتال مصر للصناعة والتجارة حول حق إدارة التشغيل والانتفاع والاستغلال لمحجر بني خالد وتشويناته بمحافظة المنيا ومعداته وملحقاته، ولوحظ وجود العديد من المخالفات في هذا التعاقد.
مخالفات عقد إدارة محجر بني خالد
وأوضح التقرير، أن عقد الاتفاق في المادة القانونية الرابعة ينص على "أحقية الطرف الثاني المستأجر في إقامة أية منشآت يرى أن من شأنها تعظيم دخله وتحقيق النفع الاقتصادي له أيًا كانت نوعها وفقًا للاشتراطات والتراخيص القانونية"، وذلك دون تحديد أوجه الاستغلال الخاصة بالمنجم وطبيعة تلك المنشآت وتركها للمستأجر على المشاع.
وأضاف التقرير، أن اللجنة المشكلة لدراسة الاستفادة من المخزون الراكد بمخازن قطع الغيار قامت بتسعير المنصرف من المخازن للشركة المستأجرة بنحو 3.563 مليون جنيه ولم يتم الموافاة بأسس التسعير التي استندت إليها الشركة والمستندات المؤيدة من عرض أسعار السوق وخلافه لتسعير مسحوبات المخازن.
وتابع التقرير الرقابي أنه تبيّن توقيع بروتوكول مشترك بين الشركة والمستأجر واللجنة الإدارية لمزاولة العمل النقابي بالشركة، ولوحظ بشأنه أن مدة العمل بهذا البروتوكول سنة مالية تبدأ من تاريخ تحرير البروتوكول ويتم تجديدها بموافقة كتابية بين الطرفين وليس طوال مدة العقد، مما يحمل الشركة تكاليف الأجور الخاصة بهذه العمالة خلال باقي مدة العقد والتي قد تصل إلى خمسة عشر عامًا.
مخالفات شركة مكة كابيتال في محجر بني خالد
وأشار التقرير، إلى أنه لوحظ -أيضًا- أحقية الطرف الثاني شركة مكة كابيتال مصر للصناعة والتجارة "المستأجر" منفردًا في أي وقت وبدون ذكر الأسباب الاستغناء عن كافة العمالة التي طلبها بموجب الكشف المرفق أو بعض منها دون أن يحق لباقي الأطراف الاعتراض على ذلك أو الرجوع على الطرف الثاني بأي مطالب قانونية وعمالية فيما يخص ذلك، على أن يتحمل الطرف الأول "الشركة" كافة مستحقات هذه العمالة من تاريخ الاستغناء.
وبحسب التقرير، تعرض حفار هيدروليكي كوري (227) بفرع الشركة ببني خالد بالمنيا لأضرار جسيمة نتيجة للحريق، وهو من ضمن المعدات المسلمة لشركة مكة، وورد برد الشركة بأنه جاري الإصلاح بمعرفة شركة مكة كابيتال وهو ما لم يتم حتى تاريخ صدور التقرير، كما لم يتم تحميل المطالبات الصادرة من الشركة بضريبة القيمة المضافة.
وشدد التقرير الرقابي على أنه يتعين الالتزام باللوائح المطبقة بالشركة وتنفيذ بنود العقد مع شركة مكة كابيتال مصر للصناعة والتجارة، وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بأسس التسعير التي استندت إليها الشركة والمستندات المؤيدة لتسعير المنصرف من المخازن للمستأجر، مع تدارك الملاحظات المتعلقة ببرتوكول تشغيل العاملين، وتحميل شركة مكة بقيمة الأضرار الناتجة عن حريق الحفار ومطالبتها بها مع الموافاة بموقف التأمين على تلك المعدة، كما يتعين استطلاع رأي إدارة البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب عن مدى خضوع نتائج المعاملات أعلاه للضريبة على القيمة المضافة مع تقديم كافة المستندات المتعلقة بالمعاملة.
