صندوق النقد يوافق على صرف تمويل جديد بـ1.3 مليار دولار لمصر

أعلنت وزارتا المالية والبيئة، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزي والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلًا عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ألاعيب تجار الصاغة لبيع الذهب بـ«زيرو» مصنعية

حقيقة انتشار الأكمنة الأمنية أمام البنوك للقبض على حاملي الدولارات

وأوضحت الوزارتان أنّ حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل 10 إصلاحات هيكلية في 4 مجالات، وهي «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».

وأشار البيان المشترك، إلى أنّه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزي وبمشاركة كاملة دؤوبة من الوزارات كافة، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل.

وجرى الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تستطيع مصر تتفيذها، والعمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ما يؤكد الاهتمام أنّ قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.