أحكام رادعة لـ17 متهما في قضية رشوة الجمارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، الأربعاء، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك، بعدما قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

الأموال العامة 

كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كشفت اكبر عملية تهرب جمركى فى الآونة الأخيرة، حيث تبين تورط مسئولين مرموقين بمصلحة الجمارك ومستخلصى جمارك وأصحاب شركات استيراد وتصدير فى إدخال طرود تحوى هواتف محمولة ومكملات غذائية وشيش اليكترونية وساعات ذكية وسماعات بلوتوث ومشغولات ذهبية على خلاف الحقيقة أنها عبوات بلاستيك، وكادوا أن يضيعوا على الدولة 125 مليون جنيه قيمة الجمارك المستحقة.

بدأت الواقعة تنكشف عندما توصلت تحريات العميد حمدى محمود بدوى مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام إحدى شركات التخليص الجمركي وبعض المسئولين بمصلحة الجمارك، بالإتفاق فيما بينهم على تهريب بضائع يتم استيرادها من الخارج دون دفع الرسوم الجمركية المقررة لها، ودون أتباع الأجراءات القانونية اللازمة للإفراج الجمركي عنها، وذلك بالحصول على الموافقات المتطلبة من الجهات الرسمية المعنية.

المستخلصين الجمركيين

ونفاذا لذلك قاموا المتهمين بالاستحصال على بطاقة استيرادية صادرة لصاحب شركة النور للاستيراد والتصدير، لاستخدامها في استيراد بضائع من الخارج بأسم هذه الشركة، كما قاموا بالاتفاق مع خمسة من المستخلصين الجمركيين بأن يباشروا إجراءات إنهاء الإفراج الجمركي عن تلك الشحنة، والتعامل مع مصلحة الجمارك والجهات الرسمية، لإنهاء اجراءات الإفراج الجمركي، وقاموا بالاتفاق مع مأموري الجمارك على أن يقوموا بإثبات بيانات مخالفة لما هو داخل الحاوية من بضائع، وذلك ببيان المعاينة المحررة بمعرفتهم.

موظفو الجمارك

وبناء عليه يتم دفع مبلغ مالي كمقابل للرسوم الجمركية أقل من المفترض دفعه ودون ان يتقدموا بالموافقات اللازم الحصول عليها من الجهات المعنية، وبالفعل قام موظفى الجمارك باثبات بيان المعاينة على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الجمارك، والإقرار بمطابقة المشمول للفاتورة المقدمة، وذلك بالمخالفة للحقيقة، وتم دفع قيمة رسوم جمركية أقل من المفترض دفعه، واستخراج مشمول بيان جمركى صادر عن إدارة جمرك ميناء القاهرة الجوي، وعليه تم ضبط المشمول الذي أسفر عن مخالفة مشمول المضبوط لما هو مدون بمستندات الافراج عنه.

المنظومة الإلكترونية

وفي هذا الاطار يقول رامي محمد دياب مدير عام الواردات الجوية بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمصلحة الجمارك المصرية، إنه بالاطلاع على الإجراءات التي تمت على إذن الإفراج الجمركي الصادر عن جمرك مطار القاهرة لصالح شركه النور للاستيراد والتصدير، تبين تقديم طلب الافراج الجمركي من المتهم الخامس بصفته وكيلًا عن المتهم الرابع صاحب الشركة المستوردة وذلك لموظف المركز اللوجي،ستي وعقب توالي الإجراءات عليه، وقيده بمعرفة "موظف 46" تبين عدم عرضه على مأمور حركة، كما هو متبع بل عرض على مدير المجمع الجمركي المتهم الأول الذي يتمتع بصلاحيات تتيح له سحب الطلب من أي من الموظفين العاملين بالمنظومة الإلكترونية، وإعادة عرضه على موظف آخر، وإنه قام بالفعل باستعمال تلك الصلاحية، وقام بسحب الطلب من مأمور الحركة الموزع عليه، وإعادة عرضه على المتهم الثاني، الذي دون بالمنظومة الإلكترونية وصف للمشمول يفيد خلاف الحقيقة مطابقته للفاتورة المقدمة، إذ ضبط المشمول وتبين احتوائه على أصناف مغايرة فضلًا عن دفع قيمة رسوم جمركية أقل من المفترض دفعها، وذلك بناءً على ما دونه المتهم بوصف المعاينة المحرر بمعرفته، كما خلت الاجراءات المتبعة بشأن ذلك الإذن من عرض الملف على مثمن مستندي.

الصادرات والواردات الجوية

ويقول حسين عبد الحميد محمد ناصر مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمصلحة الجمارك المصرية بشأن واقعة ضبط مشمول إذن الإفراج الجمركي، فقد تم سحب أمر الكشف الخاص به من مأمور الحركة المحددة بواسطة النظام الاليكترونى، نظرًا لحداثة عهدها بالإدارة، وعدم إلمامها الجيد بعملية الكشف الجمركي، واعاد توزيعها على مأمور حركة آخر نظرًا لحفظ المشمول المراد الكشف عنه بمخزن الثلاجة، وكان هو المتولي امر ذلك المخزن في ذلك اليوم، وأنهما لم يباشرا إجراءات الكشف ذلك المشمول لسحبه وإعادة عرضه على مأمور حركة آخر تابع لقسم القطاع العام، هو المتهم الثاني وهو اجراء من غير المعتاد اتباعه، ولم يباشر أيضًا عملية الكشف لعدم اختصاصه به، وعدم تواجده في ذلك اليوم بمخزن الثلاجة، وان ما دونه ذلك المتهم من وصف بشاشة المنظومة الإلكترونية يحول دون عرض المشمول على إحدى جهات العرض وهي إدارة السياسيات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.