رئيس التحرير
خالد مهران

الذهب يرتفع لـ3 آلاف دولار للأوقية مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قلصت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، دون مستوى 3 آلاف دولار أمريكي بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها يوم الجمعة، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قلصت مكاسبها خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، ليسجل 4215 جنيهًا، بعد أن سجل في بداية التعاملات نحو 4230 جنيهًا، في حين قلصت الأوقية مكاسبها لتسجل 2985 دولارًا، وهو نفس مستوى ختام الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت في بداية التعاملات مستوى 3000 دولار.

وأضاف أن التقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.1 % بنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لترتفع الأوقية في البورصة العالمية، بنسبة 2.6 % وبقيمة 75 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، لتلامس مستوى 3005 دولارات يوم الجمعة 14 مارس بأعلى مستوى في تاريخها، لتختتم التعاملات عند 2985 دولارًا.

وأشار «إمبابي»، ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى لمستوى 3000 دولار، بعد تصحيح الأسعار وجني الأرباح يوم الجمعة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 3005 دولارات، قبل أن تتراجع، ولا يزال المعدن النفيس مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن، مضيفا، أن ظاهرة الخوف من «تفويت الفرصة» بجانب المخاوف الاقتصادية والسياسية، ستعزز قوة الذهب على المدى القريب.

وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد من أن الركود لا يزال احتمالًا قائمًا، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوترات التجارية، مما زاد من الطلب على الذهب كأداة تحوّط.

وتترقب الأسواق عن كثب موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرّة للعائد.