الورقي
سوريا.. زعيم طائفة الموحدين الدروز يعلن موقفه من الإعلان الدستوري
لا يزال الإعلان الدستوري الأخير في سوريا يثير موجة من الاعتراضات، حيث أكد الشيخ حكمت الهجري، زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، رفض الإعلان الدستوري الأخير، مؤكدا على أن الباب لا يزال مفتوحا للتعاون.
وقال الهجري، في بيان، إنه "ورغم المساعي والطلبات لتلبية رغبة الشعب بما يتوافق مع الأصول والمواثيق الدولية، لم يتم الوصول إلى أي منظور توافقي ولم يتم التوصل لأي منهجية عمل سليمة في بناء الدولة، وبقيت الإدارة المؤقتة بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة".
وتابع: "ومع كل ذلك فلا تزال أيدينا ممدودة للتعاون، وعليه فنحن نؤكد على طلب تصحيح المسارات، ونرفض ما سمي بالإعلان الدستوري، لأنه في مضمونه إعلان ديكتاتوري".
وطالب زعيم طائفة الموحدين الدروز بالعمل من خلال "خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولا وقانونا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية من خيرة الأبناء، ولتكن الأفكار من كل أطياف الوطن، عبر لجان تشمل كل المحافظات، ليتم إعادة صياغة إعلان دستوري".
وأكد أن الإعلان يجب أن "يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية، والحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة".
واعتبر الهجري أن ذلك وحده ما سيمكن من الخروج مما وصفها بـ "الفوضى" وتحقيق الاستقرار. وشدد على أنه لن يتم تنفيذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه.
جاء هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يمنح الدستور الجديد صلاحيات غير محدودة للرئيس خلال فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، وهو ما يثير قلق العديد من المكونات السورية، التي ترى أن هذا الإجراء قد يكرس حكمًا مطلقا بعيدا عن التعددية السياسية.
في سياق منفصل، تظاهر مئات الأكراد، الجمعة، في شمال شرق سوريا احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي لا يلبّي في نظرهم تطلّعات الأقلّيات في البلد.
والخميس، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوّناتها المختلفة من كرد وحتى عرب".
وأشارت إلى أنه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية، المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن الإعلان الدستوري الجديد "غير شرعي"، إذ رأى أنه يعيد إنتاج نظام الحكم المركزي الذي كان سائدًا في عهد بشار الأسد.
وحذر قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من أن إبراز الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام. ويبدو أن "قسد" يرى في هذا الدستور خطوة نحو الإقصاء بدلًا من التشاركية التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء السياسي والمجتمعي.
وبعد الاتفاق التاريخي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم قوات سوريا الديمقراطية«قسد»، مظلوم عبدي، بدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الوطني السوري، كشفت تقارير صحفية سورية محلية، اليوم الأربعاء، عن وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.
ونقلت وسائل إعلام محلية في المحافظة عن مصدر من الرئاسة الروحية، قوله إن "وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا".
وأضاف المصدر أن "موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات"، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.
وتشمل الوثيقة التي نقلها التليفزيون السوري، والمتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، البنود التالية:
- تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.
- صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا.
- تفعيل الضابطة العدلية فورا.
- تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية.
- أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي.
- إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.
- الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظف
- إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي.
- الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
- إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.
- اتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة.
يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها، إن حكومته «ملتزمة أمام الدروز في إسرائيل وفي المنطقة خصوصا في سوريا، وتمكينهم داخل المجتمع الإسرائيلي».
كما تأتي بعد أكثر من عشرة أيام من قرار نتنياهو ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس للجيش الاسرائيلي بالتجهز لحماية مدينة جرمانا السورية في جنوب دمشق، ذات الأغلبية الدرزية.
وفي بيان مقتضب أوضحت إسرائيل إنها "لن تسمح للنظام المتطرف الجديد في سوريا بايذاء الدروز في ريف دمشق وفي حال أذاهم ستؤذيه إسرائيل".
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لدينا التزام كبير تجاه أصدقائنا الدروز في سوريا ونسعى للحفاظ على تواصل معهم، نريد رؤية الدروز محميين ونعمل على ذلك بشكل مدروس".
وتابع: "سنبقى في قمة جبل الشيخ وفي النقاط المسيطر عليها في سوريا لفترة غير محدودة، يجب أن تكون منطقة جنوب سوريا منزوعة السلاح".
ويشكل الدروز أقلية في سوريا وكذلك في إسرائيل.
ولاقت دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحماية "الأقلية الدرزية" في سوريا استنكارا كبيرا من قبل السوريين، بما في ذلك طائفة الموحدين الدروز.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، قد وقعا أمس الاثنين، اتفاقا يقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية".
ونشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
كما نص اتفاق (قسد) والدولة السورية على وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة وضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من الدولة.
وشمل الاتفاق دعم الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكل التهديدات، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، وتضمن الدولة السورية حق المجتمع الكردي في المواطنة وكل الحقوق.
وبحسب الاتفاق بين قسد والدولة السورية، يتم تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وتسيطر "قسد" بشكلٍ كلي أو جزئي على 4 محافظات سورية هي حلب والرقة والحسكة ودير الزور.
وتعتبر «قسد» تحالفًا عسكريًا يطغى عليه الأكراد، إذ شكل نواته الأساسية وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، وكلتا الجماعتين المسلّحتين الكرديتين اكتسبتا شهرة دولية واسعة النطاق خلال تصدّيهما لتنظيم "داعش" في مدينة كوباني/عين العرب في سبتمبر من العام 2014.
وأعلنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، في فبراير الماضي، دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية، تمهيدًا للدخول في هيكلية الجيش السوري، ودعا قائدها العام مظلوم عبدي، الرئيس أحمد الشرع لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته بشمال شرقي سوريا.
يشار إلى أن "قسد" تعتبر تحالفًا عسكريًا يطغى عليه الأكراد، إذ شكل نواته الأساسية وحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ، وكلتا الجماعتين المسلّحتين الكرديتين اكتسبتا شهرة دولية واسعة النطاق خلال تصدّيهما لتنظيم "داعش" في مدينة كوباني/عين العرب في سبتمبر من العام 2014.
يذكر أنه منذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في محافظات الساحل الغربي، التي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين في بلدة باللاذقية.
إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من "فلول النظام السابق" بنصب كمائن للقوات الأمنية، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقًا.
وبعد المواجهات الدامية التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية، شدد الرئيس أحمد الشرع على أن الأحداث في البلاد ستؤثر على المسيرة، مؤكدًا: "سنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع".
وقال في مقابلة مع رويترز اليوم الاثنين إن الدم السوري لن يذهب سدى دون محاسبة أو عقاب "حتى لو كان أقرب الناس إلينا".
وأضاف أن موالين للرئيس السابق بشار الأسد ودولة أجنبية وراء الهجمات على قوات الأمن.
وأكدت وزارة الدفاع السورية في بيان، بوقت سابق اليوم، أنها تمكنت "من إبعاد فلول النظام عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية".
كما أشارت إلى أنها وضعت "خططًا جديدة لاستكمال محاربة الفلول وإنهاء أي تهديد مستقبلي". وأوضحت أن القوات الأمنية أحبطت التهديدات، مضيفة أنه "تم تأمين محافظتي اللاذقية وطرطوس".
بدوره أعلن المتحدث باسم الوزارة الدفاع حسن عبد الغني انتهاء العملية العسكرية في محافظات الساحل بعد امتصاص هجمات فلول النظام السابق وإبعادهم عن المراكز الحيوية. وقال: "مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نجحت قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة".
كما لفت إلى تمكن قواتهم "من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام السابق من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، ما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة".
