ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بمدينة 15 مايو

ألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو بقيادة المقدم محمود عاطف رئيس المباحث على تشكيل عصابى مكون من شابان وبائع خردة، تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، يستهدفان السيارات المركونة بشوارع مدينة 15 مايو، ويستوليان على بطاريتها، ويبيعان المسروقات للمتهم الثالث مالك محل الخردة.

تشكيل عصابى

بدأت وقائع سقوط التشكيل العصابى بتلقى رجال قسم شرطة مدينة 15 مايو بلاغات تفيد سرقة عدد من بطاريات السيارات في مدينة مايو، بمحافظة القاهرة، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين أن وراء تلك الوقائع تشكيلا عصابيا لسرقة بطاريات السيارات، حيث يستهدفان السيارة المركونة بالشارع، ويستوليان على بطاريتها، ويبيعان المسروقات لمالك محل الخردة.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، أنهما يكونونا تشكيلا عصابيا لسرقة بطاريات السيارات، حيث يستهدفان السيارة المركونة بالشارع، ويستوليان على بطاريتها، ويبيعان المسروقات لمالك محل خردة، أضاف المتهمان وأن مالك محل الخردة يعلم أن البطاريات من حصيلة سرقات، حيث يحصل عليها بقيمة لا تتساوى مع قيمتها الأصلية، وبضبط مالك المحل اعترف بشراء البطاريات المسروقة من المتهمين، وأرشد عنها.

النيابة العامة

واضاف المتهمان فى اعترافهما بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقرا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة مايو)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت نيابة مايو حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبات

فى هذا الإطار يقول الأستاذ محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أن المادة 318 من قانون العقوبات  تعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.