القصة الكاملة لإنهاء حياة ابن على يد والده في أطفيح

أقدم شخص على إنهاء حياة نجله في مشهد مأساوي تقشعر له الأبدان بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، حيث قام الأب بالتعدي على نجله بماسورة أثناء نومه حتى فارق الحياة، ولم يكتفش الأب بذلك بل راح يتفنن في قتل نجله وقام بصعقه بالكهرباء للتأكد من وفاته، ثم خرج من منزله وأخذ يبكي واخبر الجيران والمارة بإرتكابه الواقعة.
قيام الأهالي بإبلاغ مركز شرطة أطفيح بالواقع
على إثر ذلك أبلغ الأهالي قسم شرطة أطفيح بالواقعة، لتحضر على الفور قوة أمنية من وحدة مباحث المركز إلى المكان، لتجد الشاب جثة هامدة غارقا في بركة من الدماء، وبسؤال الجميع أقروا بأن الأب هو من ارتكب الجريمة.
اعتراف الأب بارتكابه الواقعة
ألقت أجهزة الأمن القبض على والد الشاب، وتم اقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة أطفيح، وبسؤاله اعترف الأب بإرتكابه الواقعة، وسرد مآساته مع نجله الذي أقر بالأسباب التي دفعته لإرتكابة الجريمة.
الابن يتعاطى المواد المخدرة
قال الأب أمام جهات التحقيق أن نجله يتعاطى المواد المخدرة ودائم التشاجر معه والاعتداء عليه، واخر مرة تعدى الأبن على والده بالضرب، ولم يكتفي بذلك، بل، قام بطرده من المنزل ليبات الأب عند أحد أصدقائه.
قرار الأب بالتخلص من نجله
وأضاف الأب اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من نجله ليرتاح منه ومن مشاكله، فقام بالتسلل ليلا إلى المنزل أثناء نوم نجله، وقام بإحضار ماسورة وراح يوجه للابن الضربات حتي لفظ أنفاسه الأخيرة ثم احضر سلك كهرباء وقام بتوصيله وصعقه بالكهرباء.
نقل الجثة إلى مستشفى أطفيح المركزي
جرى نقل جثة الشاب إلى مستشفى أطفيح المركزي، تنفيذا لقرار النيابة العامة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
حُرر محضر يالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل وفقًا للقانون
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.