الورقي
ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 4.5% بالأسواق
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع صعود سعر الأوقية في البورصات العالمية بنسبة بلغت 9%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، واحتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلي بقيمة 2 جنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ التعاملات عند مستوى 45 جنيهًا، ولامس أعلى مستوى له عند 48 جنيهًا، قبل أن يُنهي الأسبوع عند 47 جنيهًا. وفي المقابل، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 2.68 دولار، حيث بدأت تداولاتها عند 29.56 دولار، وأغلقت عند 32.24 دولار.
وسجّل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 54.50 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الفضة (عيار 925) إلى مستوى 436 جنيهًا. ويُشار إلى أن هذه الارتفاعات في الأسعار جاءت مدعومة بصعود الأوقية عالميًا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار داخل السوق المحلي، ما أدى إلى زيادة الطلب على الفضة.
كما أشار تقرير الملاذ الآمن، إلى أن سعر الفضة في السوق المحلي المصري يتجاوز السعر العالمي بنحو 6 جنيهات للجرام، وذلك بسبب اعتماد الأسواق المحلية على تقييم الأسعار بناءً على سعر صرف الدولار عند مستوى 55 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين في ظل تصاعد حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وترافق هذا مع تنامي التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما عزز من جاذبية المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة والذهب.
ويأتي هذا التحول في السياسات الاقتصادية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات جمركية جديدة، فيما وصفه بـ "يوم التحرير"، حيث أعلن عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لمعظم الرسوم الجمركية على الدول، باستثناء تلك المفروضة على الصين. كما فرض ترامب رسومًا جمركية مشددة بلغت 145% على الواردات الصينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية للحد من العجز التجاري، وتحقيق انتعاش في قطاع الصناعة الأمريكي.
وفي ظل هذه التطورات، سجل مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان تراجعًا حادًا بنسبة 11% خلال شهر واحد فقط، ليصل إلى 50.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ذروة أزمة جائحة كوفيد-19، وثاني أدنى قراءة له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1952، متجاوزًا بذلك مستويات الركود الكبير الذي ضرب العالم بين عامي 2007 و2009.
ومن جهة أخرى، دعّمت بيانات التضخم الأخيرة من احتمالات تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسات أقل تشددًا. فقد أظهرت الإحصاءات تراجع معدل التضخم الاستهلاكي السنوي الرئيسي إلى 2.4% في مارس، مقارنة بـ 2.8% في فبراير.
كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ مارس 2021.
وبحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي نُشر الأسبوع الماضي، توقع صانعو السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن يشهد التضخم ارتفاعًا خلال العام الجاري نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، مع الإقرار بعدم اليقين بشأن مدى استمرار تلك الآثار أو حجمها.
وأثار هذا الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من تراجع الطلب الصناعي على الفضة، لا سيما أن الصين تُعد من أكبر المستوردين للفضة لأغراض صناعية. وتترقب الأسواق العالمية تداعيات النزاع على حجم الطلب على الفضة خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الغموض الاقتصادي والتقلبات الجيوسياسية المتزايدة.
