إحالة 4 مسئولين للمحاكمة بتهمة مخالفة القواعد المالية ببورسعيد

أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببور سعيد، للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 6.8 مليون جنيه.

وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم، وخالفوا القواعد المالية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشفت التحقيقات أن إبراهيم حامد علي مدير عام سابق، تقاعس قبل إحالته للتقاعد، عن إجراء المطابقة على الأرصدة الدفترية، بسجلات الإدارة، لمشروع طيبة للملابس الجاهزة، مما ترتب عليه عدم إكتشاف عجز بـ 535 إقرار رسائل واردة، وضياع ضرائب ورسوم جمركية، بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه، وأن نورمحمد مصطفى مدير عام الشئون المالية والإدارية السابق، وحالياً بالمعاش، أهمل في الإشراف على أعمال سابقه مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

كما تبين أن نعمات أحمد عبدالحميد مدير عام، أهملت إجراء المطابقة السنوية للجرد الخاص بمشروع طيبة للملابس الجاهزة، مما ترتب عليه عدم إكتشاف عجز بلغ 535 إقرار رسائل واردة، وضياع ضرائب ورسوم جمركية، بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه، بسبب إهمال عبدالقادر حسن محمد مدير عام التنفيذ السابق، وحالياً بالمعاش، في الإشراف والمتابعة على أعمالها، مما ترتب عليه ترديها في الوقائع المنسوبة إليها، وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.