"سيديهات" فاضحة ل "موجه أزهري " مع الطالبات ووليات أمورهن

* مكالمات "عيب " بين معلمين وأمهات الطلاب مقابل نجاح الأبناء

* مدرس يمارس "الفاحشة " مع طالبات الإبتدائي في حصص الرياضيات

كشف تقرير صادر عن هيئة النيابة الإدارية ، بشأن التحليل الإحصائي لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور في قطاع التعليم خلال عام 2014 ، عن العديد من الجرائم والمخالفات  الجسيمة التي أثرت  بالسلب على المسيرة التعليمية .

وذكر التقرير ، أن النماذج الأكثر شيوعا للصور الإجرامية والمخالفات المالية والإدارية والمسلكية داخل قطاع التعليم تتمثل في عشر جرائم ، عبارة عن مخالفات متعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق ، ومخالفات خاصة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم ، وتلقى تبرعت ورسوم بالمخالفة للتعليمات واللوائح التعليمية ، وعمليات متعلقة بتسريب الامتحانات ، والتلاعب في أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب ، والمجاملة بالعقود الوظيفية لعدد من المدرسين دون وجه حق ، والتهاون في سرقة العديد من المدارس ومحتوياتها ، وزيادة جرائم التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي بالطالبات ، والسماح بقبول طلاب بالمدارس التجريبية دون استيفاء شروط القبول ،والعنف لجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبة بمختلف المدارس التعليمية .

وقال تقرير هيئة النيابة الإدارية، أن الظاهرة المقيتة التي استشرت في المجتمع المصري في العقود الأخيرة هي تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي والانتهاك الجسدي ، وأنه إذا كانت تلك الظاهرة الإجرامية بكل ما فيها من انتهاك للآدمية والإنسانية والأخلاق والأديان ،فإن حجم الجرم يكون أفدح وأعظم متى وقع داخل مؤسسات تربويه وتعليمية تذهب إليها طالبات هن أمانه في أعناق مدرسيهن فإذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدي ونفسي ممن يفترض به حمايتهم .

وأوضح التقرير، أن التحقيقات فيما يربو على الواحد وستون (61) قضيه قد كشفت عن وقوع جريمة التحرش الجنسي من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الإعدادية بل والإبتدائيه أيضا ، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول أهميه مكافحه تلك الظاهرة بكل صرامة ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا العدد (61 قضيه) هو رقم يقل كثيرا" عن الحالات الفعلية لوقوع الجريمة في ظل إحجام الكثيرين عن الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم لما لها من طبيعة خاصة.

وقد وقف تقرير هيئة النيابة الإدارية  ، كثيرا أمام ظاهرة التحرش الجنسي التي انتشرت في المدارس الحكومية حتى وصلت إلى المدارس الابتدائية لأطفال لايملكون من أمر أنفسهم شيئا بل يصبحون ضحايا لتلك الانتهاكات بشكل يضرب عرض الحائط بقدسية العملية التعليمية ذاتها ، فمن نماذج التحرش الجنسي في المدارس ، قيام مدرس أول رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية بوضع زرعه على كتف إحدى الطالبات ثم قيمه بملامسة ثديها أمام طالبات فصل 6/6 بالمدرسة ، كما أنه أجلس أحدى الطالبات على فخذيه عنوة ورغما عنها للتحرش بها جنسيا أمما طالبات ذات الفصل .

وأضاف التقرير ، أنه من غرائب جرائم التحرش الجنسي بالطالبات داخل المدارس  ، ما قام به موجه اللغة الإنجليزية بمنطقة بورسعيد الأزهرية ، حيث كشفت التحقيقات عن طريق سماع الشهود وندب خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ أسطوانة سي دي " والكارت المومري الخاص بهاتفه المحمول ، عن عدد من الحقائق تتمثل في ، أن الموجه المذكور سجل مكالمات هاتفية بينه وبين عدد من الطالبات ووليات أمورهن وزملائه في العمل وآخرين دون علمهم أو الحصول على إذن مسبق من أي منهم ، كما قام بإغواء عدد من الطالبات الخاضعات لوليته وعدد من زميلاته في العمل لممارسة الفاحشة معه ، وتمكن من إقامة علاقات مشبوهة مع المذكورات سالفا فضلا عن مراودة عدد منهن عن أنفسهن .

وأشار التقرير ، إلى كثرة وقائع التحرش الجنسي داخل المدارس الحكومية خلال عام  2014 ، بسبب  قصور مسئولي التعليم في القيام بالمهام المسندة إليهم بشأن منع هذه الظاهرة من المدارس ، وتركهم الأمور تجري في طريق الخطأ ،مما نتج عنه وقوع العديد من الضحايا من طالبات وأمهاتهن ومدرسات في شبكة التحرش بل والرزيلة .

وطبقا للتقرير ، أتضح تقاعس مسئولي التعليم في توقيع العقوبات على مرتكبي تلك الجريمة من المدرسين بالمدارس ،مما يؤكد الطرمخة الصريحة على جرائم التحرش والرزيلة داخل المدارس التعليمية ، كما لم يقم مسئولي لتعليم بتوفير الحماية القانونية والفعلية للضحايا من الطالبات أو وليات أمورهن أو المدرسات مما نتج عنه عدم قدرت الكثير منهن على الإبلاغ عما تعرضن له من اعتداءات تحرشية وجنسية وجسدية .

ووفقا للتقرير ،تبين عدم وجود توعية للطالبات والطلبة بالأمور لتي تشكل انتهاك جسديا أو جريمة تحرشية مم تسبب في جعل الكثير منهم ضحية لتلك الجرائم ، هذا بخلاف عدم التوصل مع أولياء أمور الطالبات والطلبة لتوعيتهم مما نتج عنه إحجام الكثير منهم عن الإبلاغ عما تعرض له فتياتهم من جرائم التحرش وساهم بشكل أساسي في زيادة تلك الجريمة ، كما تبين عدم إخضاع المدارس للمرور المستمر والمكثف من الأخصائيين الاجتماعيين لتواصل مع الطالبات والطلبة لمتابعة مشكلهم التي يتعرضون لها .

ووضع تقرير هيئة النيابة الإدارية ، مجموعة من الأمور  للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي ومنع حدوثها في المدارس التعليمية ، يأتي في مقدمتها توقيع أشد العقوبات الجنائية والتأديبية على مرتكبي هذه الجريمة ومنعهم من التدريس والتعامل مع لطلبة فور اكتشاف الوقعة ، مع توفير الحماية القانونية والفعلية للضحايا على الفور وتوفير البيئة الآمنة لتمكنهم من الإبلاغ عن وقائع التحرش فور حدوثها .

وطالب التقرير ، بتوعية الطالبات والطلبة بشكل علمي متخصص بما يمكن أن يشكل انتهاكها جسديا أو جريمة تحرش بالشكل الذي يتناسب والمرحلة العمرية لكل فئة حتى يمكن لهم تمييز ما يتعرضون له من أفعال ، وكذلك توعية أولياء الأمور خاصة وأن التحقيقات كشفت أن الكثير منهم قد يحجم عن الإبلاغ أو اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الجاني خشية على نحلته من القيل والقال ،مما قد تسبب أحيانا في صعوبة إثبات لفعل على الجاني .

وشدد التقرير ، على ضرورة إخضاع جميع جوانب المدرسة للمرور المستمر والمكثف من الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين بالمدرسة ،وتمكينهم من التواصل المستمر والمكثف مع الطالبات والطلبة .