اليوم .. نظر الطعون المطالية بإلغاء تخصيص منطقة الامتيار بأرض منجم السكرى

تنظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعون المقدمة من وائل حمدى المحامى بالنقض والمهندس حمدى الفخرانى، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتخصيص منطقة الامتياز بمساحة أرض منجم السكرى، ومساحتها 160 كيلو، لمدة 30 عامًا، بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005.

تعود تفاصيل الطعون إلى نزاع تداول أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، وذلك بعد أن طالب المدعون ببطلان القرار بقانون باتفاقية الامتياز المتعلقة بالتنقيب عن الذهب الموقعة بين هيئة المناجم والمحاجر والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، والتى بموجبها خصصت الدولة للشركة مساحة خمسة آلاف و450 كيلو للتنقيب فيها، وهو النزاع الذى انتهى إلى الحكم المطعون فيه.

يذكر أن تقريرًا أصدرته هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا أوصى ببطلان عقد الامتياز اعتبارًا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى المادة 2012 من الدستور، والتى تنص على أن "الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب"، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية ملك للدولة.