الورقي
النيابة الإدارية تكذّب "المركزي للمحاسبات" وتؤكد تدخله في عملها
استنكرت هيئة النيابة الإدارية، ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات، وتناولته بعض وسائل الإعلام من تدخل النيابة في اختصاصات الجهاز ومنعه من ممارسة عمله، بعد طلب النيابة الإدارية للبرلمان بوقف مراجعة المركزي لتقارير الهيئة، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح.
وأكدت الهيئة، أن النيابة الإدارية تباشر التحقيق القضائي الذي يضمن قواعد العدالة الإجرائية للمتهم، ومن خلاله تقرر عقوبته أو إحالته للمحاكمة أو حفظ الاتهام، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يريد التدخل في العقوبة بدعوى رقابته المالية، وهذا أمر غير مقبول ولا يُطبّق في أي نظام قضائي بالعالم كله.
ونفت الهيئة ما نُشر عن منعها أيه رقابة للجهاز، موضحة أن الجهاز له كامل صلاحياته في الرقابة، ولكن لا شأن له بالقضاء والحكم، فالقاضي يري ما لا يراه أحد.
وأضافت أنه بدلا من البحث عن تقييد القاضي، يجب رقابة الفساد الذى ضاق منه الناس، مشيرة إلى أن تطوير النيابة الإدارية وتقويه شأنها، في صالح المواطن الفقير.
