بعد تحقيق النيابة الإدارية مع مديره بتهمة الرشوة.. ميناء الغردقة البحري يشرد عماله
يعيش ميناء الغردقة البحري ، لحظات مأسوية ، بسبب عدد من المخالفات التي كانت بمثابة ضربة موجعة لهذا الميناء العريق ، وتتنوعت المخالفات ما بين مخالفات مالية ، وقضايا عمالية .
البداية مع المخالفات المالية ، ويكفي للتدليل عليها ، تقرير الرقابة الإدارية الذي كشف عن حصول مدير ميناء الغردقة البحري رشوة نقضية وعينية مستغلًا منصبه ، وبناء عليه أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية توجيهاته لنيابة الغردقة بسرعة انهاء التحقيقات فيما ورد بتقارير الرقابة الإدارية بشأن التهمة الموجهة لمدير الميناء .
وأسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن حصول مدير ميناء الغردقة الجوي علي عطايا مادية وعينية من مالكي عبارتين تعملان بين مينائي الغردقة وضبا السعودي، نظير سرعة إنهاء إجراءات سفر العبارتين بواسطة أحد الموظفين بالوكالة الملاحية للشركة السعودية التوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية.
وذكرة النيابة الإدارية أن العطايا المادية التي حصل عليها مدير ميناء الغردقة البحري تتمثل في مبلغ 10 الاف جنيه وجهاز موبيل،أما العطايا العينية فتتمثل في المطالبة بتعيين نجله بإحدى الشركات .
وقد باشرت النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات في الواقعة بمعرفة محمد بخيت رئيس النيابة الإدارية بالغردقة تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة.
وبالنسبة للقضايا العمالية في ميناء الغردقة البحري ، يضم الميناء عدد كبير من العمال يعملون منذ سنوات عديدة ، وبعد تعاقد الميناء مع أحد الشركات اتخذ الميناء سياسة تشريد العمال، رغم أنهم افنوا عمرهم في العمل داخل الميناء، حسب قولهم .
وأرسل عمال ميناء الغردقة البحري مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء ، ووزارة النقل ، ومحافظة البحر الأحمر ، يطالبون فيها بالتدخل السريع لأنقاذهم .
وقلت المذكرة :" كان العمال يعملون برزقهم اليومي من الراكب الذي يأتي من السعودية ودول الخليج، وكان الأمر ميسر والكل يأكل عيش ويحمد اللة، والآن تدخلت الشركة المتعاقد معها ، وفرضت شروطها على العمال لتطفيشهم من الميناء، وبعد تقديم الأوراق التعيين لم يتم عمل عقود ولا تثبيت أحد" .
وأضافت المذكرة أن مرتب العامل يبدأ من 800 جنيه إلى 1000 جنيه ، ومع ذلك مهدد بالتشريد ، في حين أن قيادات الشركة يتقاضون مبالغ كبيرة من الشركة بخلاف معاشاتهم في الجهات التي كانون يعملون .
وأشارت المذكرة، إلى أن الراكب الذي كان يأتي من السعودية كان يقوم بدفع حق الكارتة لهيئه الموانى على الشنطة 10 بنحو جنيهات والحقيبة 11 جنيه ، لكن الوضع مع الشركة المتعاقد معها اختلف حيث تم زيادة الكارتة أكتر من السعر المشار اليه .
وأسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن حصول مدير ميناء الغردقة الجوي علي عطايا مادية وعينية من مالكي عبارتين تعملان بين مينائي الغردقة وضبا السعودي، نظير سرعة إنهاء إجراءات سفر العبارتين بواسطة أحد الموظفين بالوكالة الملاحية للشركة السعودية التوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية.
وذكرة النيابة الإدارية أن العطايا المادية التي حصل عليها مدير ميناء الغردقة البحري تتمثل في مبلغ 10 الاف جنيه وجهاز موبيل،أما العطايا العينية فتتمثل في المطالبة بتعيين نجله بإحدى الشركات .
وقد باشرت النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات في الواقعة بمعرفة محمد بخيت رئيس النيابة الإدارية بالغردقة تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة.
وبالنسبة للقضايا العمالية في ميناء الغردقة البحري ، يضم الميناء عدد كبير من العمال يعملون منذ سنوات عديدة ، وبعد تعاقد الميناء مع أحد الشركات اتخذ الميناء سياسة تشريد العمال، رغم أنهم افنوا عمرهم في العمل داخل الميناء، حسب قولهم .
وأرسل عمال ميناء الغردقة البحري مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء ، ووزارة النقل ، ومحافظة البحر الأحمر ، يطالبون فيها بالتدخل السريع لأنقاذهم .
وقلت المذكرة :" كان العمال يعملون برزقهم اليومي من الراكب الذي يأتي من السعودية ودول الخليج، وكان الأمر ميسر والكل يأكل عيش ويحمد اللة، والآن تدخلت الشركة المتعاقد معها ، وفرضت شروطها على العمال لتطفيشهم من الميناء، وبعد تقديم الأوراق التعيين لم يتم عمل عقود ولا تثبيت أحد" .
وأضافت المذكرة أن مرتب العامل يبدأ من 800 جنيه إلى 1000 جنيه ، ومع ذلك مهدد بالتشريد ، في حين أن قيادات الشركة يتقاضون مبالغ كبيرة من الشركة بخلاف معاشاتهم في الجهات التي كانون يعملون .
وأشارت المذكرة، إلى أن الراكب الذي كان يأتي من السعودية كان يقوم بدفع حق الكارتة لهيئه الموانى على الشنطة 10 بنحو جنيهات والحقيبة 11 جنيه ، لكن الوضع مع الشركة المتعاقد معها اختلف حيث تم زيادة الكارتة أكتر من السعر المشار اليه .