الورقي
«النيابة الإدارية» تحيل المسئولين عن إذاعة حوار السيسي بالخطأ للمحاكمة التأديبية
أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عددا من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الإخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة للمحاكمة التأديبية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم، من خطأ مهني في إذاعة حوار الرئيس.
ورصد مركز معلومات الهيئة سقطة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري المهنية، والتي تم ارتكابها على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدلاً من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك، وبالعرض على رئيس الهيئة، أمر بالإسراع في اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة المستشار سعد خليل، الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، وتحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، وانتهت لإحالة المسئولين للمحاكمة التأديبية لما في الأمور المتعلقة برئاسة الدولة من خطورة تستوجب الحساب.
وأثبتت التحقيقات تقاعس المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن "لينك" القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار الرئيس مع شبكة PBS الأمريكية، وكذلك قعودهم عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم، الذي كان يُعتقد إذاعتها للحوار مباشر، مما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة، ناهيك عن مسئوليتهم في التقاعس عن معاودة الاتصال برئيس بعثة رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة للتحقق من ميعاد إذاعة حوار الرئيس.
وأثبتت أيضا حالة عدم انضباط في الانصراف دون حتى انتظار القائمين على الشفت الصباحي لتسليمهم العمل، وكشفت إخفاء أحد المخالفين الإيميل الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم، والمرسل إلى إدارة الاقمار الصناعية ستراً لإهماله، وكذلك تقاعسهم عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية والتأكد من كونه الحوار الصحيح.
وقالت الهيئة إنها توصلت من خلال التحقيقات إلى أن هناك تقاعس من المختصين بإدارة المراسلين عن إجراء التنسيق بين الإدارات المختصة وإطلاعهم على المستجدات أولا بأول، وعدم اهتمامهم بإجراء مونتاج لحوار الرئيس، وعدم أخذ تيبات أو جمل منه قبل إذاعته حال اختصاصه بذلك مما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي سيتم إذاعته هو حوار سابق، وامتناع المختصين بإدارة عام النشرات (التحرير) بقطاع الأخبار عن وضع "استربات" لحوار الرئيس قبل إذاعته على الهواء بوقت كافٍ مما ترتب عليه عدم اكتشاف الخطأ.
وأضافت أن التحقيقات أثبتت عدم اكتراث رئيس قطاع الأخبار بمشاهدة الشريط الخاص بحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأمريكية قبل إذاعته على الهواء رغم اختصاصه بذلك، وعدم متابعته نشرة أخبار الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء 20 سبتمبر2016، والتي تضمنت فيديو تنويهي لإذاعة حوار الرئيس، مدته دقيقة ونصف تقريباً والذي ظهر فيه أن المحاور الرئيس مذيعة وليس مذيع، دون اتخاذ ثمة إجراء حيال ذلك.
وانتهت النيابة لتوصيتها بإعادة توصيف للوظائف بقطاع الأخبار، وتحديد الواجبات والمسئوليات تحديداً دقيقاً في ضوء متطلبات كل وظيفة ووضع الضوابط والآليات اللازمة لحسن سير العمل بالقطاع، وتشكيل مجموعة عمل من كافة الإدارات المعنية تكون منوطة بالمراجعة النهائية للقاءات وحوارات وأخبار وكافة أنشطة رئيس الجمهورية قبل أو أثناء او بعد إذاعتها تداركا لمثل ما حدث.
