"النيابة الإدارية" تحيل مسئولين بقنا اختلسوا 110 آلاف جنيه للمحاكمة التأديبية

قرر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة عدد من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا للمحاكمة التأديبية بالنيابة الإدارية بقنا القسم الثاني، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، بسلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن اختلسوا مبلغ مالي وقدره 110310 "جنيه، "مائة عشر ألف وثلاثمائة وعشرة جنيه"، المملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر.

وقالت الهيئة إن المبالغ المالية، وُجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم كمأموري تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية،وتم تحصيلهم لها بهذه الصفة، وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001.

وباشر التحقيقات محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت اشراف المستشار عبد اللاه عباس مدير نيابة قنا القسم الثاني، وكانت محكمة جنايات دشنا قد انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنة وثلاث سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لقيمة ما اختلس والمصادرة والمصاريف.