"النيابة الإدارية" تحقق في تورط مسئولين بالتموين في أزمة الزيت
أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق موسع مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون في ولاية النيابة الإدارية، بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام.
وذكر بيان صادر، عن هيئة النيابة الإدارية، أن مركز المعلومات بالهيئة كان رصد ما تداولته المواقع الإخبارية يوم الجمعة الماضي، بعنوان "الأموال العامة تكشف تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام"، حيث جاء في تفاصيل الخبر، أن مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، كشفت واقعة إهدار لمال عام، شارك فيها مسئولون في شركة تابعة لوزارة التموين، مع آخرين ببيع زيت الصويا المعفي من الجمارك والمخصص للمنتجات الغذائية، لإحدى شركات الزيوت المعدنية لاستخدامه في صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون.
وأشار البيان، إلى أن هذه المخالفة أثرت على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلي، وأضرت عمدًا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وخلق أزمة بالسوق المحلى الخاص باستهلاك المواطنين لزيت الطعام.