إحالة عدد من المسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا للمحاكمة التأديبية

أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عددًا من المسئولين ببنك القرية بنجع حمادي التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا للمحاكمة التأديبية، بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن تم صرف قروض لبعض العملاء بضمان مرتبات محولة للبنك، وتبين انقطاع مرتبات هؤلاء العملاء عن البنك منذ فترة؛ مما أدى إلى وجود مبالغ مستحقه السداد عليهم وتقاعس المسئولين ببنك القرية عن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه هؤلاء العملاء لتحصيل أموال البنك.

بالإضافة إلى مخالفتهم لتعليمات البنك، والتي تقضي بعدم صرف أي قروض للعملاء الأصليين أو الضامنين لهم في حالة وجود أي مبالغ مستحقة عليهم قبل تاريخ الصرف أو تلك المتعلقة باشتراط وجود سجل تجاري للعميل، وقيامهم بصرف قروض زراعية لبعض العملاء على الرغم من وجود مستحقات استثمارية عليهم قبل تاريخ الصرف.

كما قام المخالفون بصرف قروض الصندوق الاجتماعي رغم ضعف الضمانات المقدمة من العملاء، ومخالفة التعليمات المنظمة لجدولة القروض بإعطاء مهلة زمنية تزيد عن الحد المسموح بعامين، وصرف قروض استثمارية لبعض العملاء بضمانات ضعيفة وضمانات وهمية ومزورة، وصرف قروض لبعض العملاء بدون توقيع المسئولين بالبنك على ملف القرض.

وباشر التحقيقات الأستاذ أحمد إسماعيل محمود وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير نيابة نجع حمادي.