تفاقم أزمة البوتاجاز بالغربية.. ووكيل الوزارة: "متوفرة وسعر الأسطوانة 15 جنيهًا"

سادت حالة من السخط والغضب بين الأهالى في محافظة الغربية، بسبب أزمة أسطوانات البوتاجاز، وخاصة القرى التى لم يصلها الغاز الطبيعى، حيث ظهرت تلك المشكلة بعد رفع الحكومة لأسعار المحروقات، وقيام تجار السوق السوداء "السريحة" بجمعها؛ تمهيدا لبيعها للمستهلكين بأسعار تصل إلى35 جنيهًا للأسطوانة الواحدة.

وقال أحمد نور أحد أهالى مدينة المحلة الكبرى: "أسعار أسطونات البوتاجاز ارتفعت للضعف، حيث وصلت سعر الأسطوانة إلى 30 جنيها بعد أن كانت 15 جنيها عند السريحة، وكمان مش موجودة".

وأضاف محمود السيد أن التجار اشتروا أسطوانات البوتاجاز من المستودعات وخزَّنوها؛ لإعادة بيعها بأسعار تصل إلى 40 جنيها للأسطوانة الواحدة، مشيرا إلى أن المستودع يبيع الأسطوانة بـ20 جنيها للمستهلك لكنها غير متوفرة.

من جانبه، صرح إبراهيم سيد أحمد، وكيل وزارة التموين بالغربية، بأنه لا توجد أى أزمة فى أسطوانات البوتاجاز، مؤكدا أن سعر الأسطوانة في المستودع 15 جنيهًا فقط لا غير، ومتوفرة في جميع المراكز.

فيما أكد أحد مديرى التموين بالمحافظة، أنه تم تحديد تسعيرة الأسطوانة الواحدة بـ15 جنيها للمستهلك، و17 للبائع السريح طبقا للمادة 504 لسنة 2013، مشيرا إلى أنه من السهل القضاء على تجارة السوق السوداء لأسطوانات الغاز، وذلك بامتناع المستهلك عن الشراء من غير المنافذ الرسمية، وهو الأمر الذي يقضي على ارتفاع أسعارها أو تخزينها، وحدوث أزمات لنقص المعروض عن الطلب.

كانت أعلنت الحكومة، الخميس الماضي، رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت لـ87.5 %  بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وذلك بعد ساعات من تعويم الجنيه.

وبحسب بيان الحكومة، أصبح السعر الجديد لأسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل 15 جنيها بدلا من 8 جنيهات، والتجارية 30 جنيهًا بدلا من  16 جنيهًا.