رئيس التحرير
خالد مهران

بالأسماء.. محتكرو صناعة الدواء في مصر

دواء- أرشيفية
دواء- أرشيفية


تنظر المحكمة الاقتصادية في الـ27 من ديسمبر المقبل، قضية تورط 13 من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى رفع الأسعار واحتكار صناعة الدواء.


وتضم القائمة أصحاب النصيب الأكبر من مصانع الأدوية وعلى رأسهم: " أحمد العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحي حسام، ومحمد عبد الغفار، وهاني فكرى، ومدحت ماهر، ومحمد محسن، ومحمد عبد الجواد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي، وهشام سالم". 


يأتي على رأس محتكري هذه الصناعة الدكتور أحمد العزبي، صاحب مصنع دواء، بالإضافة إلى شركات توزيع دواء، وسلاسل للصيدليات بالمخالفة لقانون مهنة مزاولة الصيدلة.


كما تحتكر شركات "نوفارتس للأدوية" العالمية وهي شركة سويسرية بلغ صافي أرباحها 3.5 مليار دولار صناعة أصناف من الأدوية، بالإضافة إلى شركة "فايزر" الأمريكية والتي وصل إجمالي أرباحها لـ3 مليارات دولار. 


وبحسب إحصائيات وزارة الصحة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن المصانع الخاصة تحتكر نحو 90-92% من إجمالي مصانع الأدوية في مصر، في حين تبلغ نسبة مصانع الدولة 8% فقط.


ويصل عدد مصانع الأدوية في مصر160 مصنعًا، منهم 153 مصنعًا خاصًا، بالإضافة إلى 7 مصانع حكومية باستثمارات قدرت بـ40 مليار جنيه.


من جانبه، قال الدكتور على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن شركات الأدوية الكبرى تحتكر 10 مثائل في صندوق تراخيص صناعة أصناف الدواء البالغ 12 مثيلًا، وهناك مثيِلين لشركات التول، مضيفًا أن هذا جعلهم محتكرين لسوق الأدوية بشكل كامل.


وأضاف، أن هذه الشركات تضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية باعتبارها المحتكر لصناعة الدواء، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق قانون الاحتكار عليهم.


وحدد قانون المنافسة الاحتكارية رقم 3 لعام 2005، في مادته الأولى "الاحتكار" بأن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي يؤدي إلى المنع والتقييد أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية.