"الوزراء" يكشف حقيقة حظر الاستيراد على الأدوية

من جانبه، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وأكدت وزارة الصحة أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأي شكل من الأشكال، مشدّدةً على أن الدواء أمن قومي ولا يمكن منع استيراده. 

وأضافت الوزارة، أن الأرصدة الموجودة لديها "مطمئنة"، موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعاره، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة. 

وأشارت الوزارة إلى أنها تفاوضت مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصري، مضيفة أن معظم الشركات وافقت لضمان استمرارها في سوق الدواء المصري الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط، مؤكدة أن هناك 146 صنف دواء مستوردًا لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلي، وهي التي قد تسبب الأزمة في الدواء، وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.

ونوهت الوزارة بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجّه وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتي ليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.