"شعبة الأدوية": مصر تستورد أدوية ومواد فعالة بـ2.4 مليار دولار سنويًا

لا تزال أزمة نقص الأدوية قابضة على أراوح المصريين، خاصة بعد إعلان نقابة الصيادلة عن ارتفاع الأصناف الناقصة من الأدوية إلى 1600 صنف، منها 46 صنفًا لا يمكن الاستغناء عنهم ولا يوجد لهم بديل.


وقال الدكتور محمد سعودي، عضو نقابة الصيادلة، إن وزير الصحة أحمد عماد مسئول عما آل إليه الوضع من ترد بسبب منعه الشركات من الاستيراد، مشيرًا إلى ضرورة تحريك أسعار الأدوية التي ارتفعت أسعارها بعد هبوط قيمة الجنيه.


وهبطت قيمة الجنيه بعد قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف قبل 3 أسابيع، من 8 جنيهات مقابل واحد دولار إلى 16 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم إلى 16% وفقًا للحكومة.


ويبلغ استهلاك المصريين من الأدوية سنويًا نحو 40 مليار دولار، حسب شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، يبلغ نصيب الشركات العالمية "متعددة الجنسيات" وهي "نوفارتس- جلاكسو سميثلاكين – فايزر- سانوفي" 40% والشركات المصرية 60%.


وأوضح الدكتور محي حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الأدوية، أن مصر تحتاج إلى مواد فعالة تُقدر بـ مليار و800 مليون دولار سنويًا، فضلًا عن استيرادها أدوية كاملة التصنيع بنحو 600 مليون دولار، وهذا يعني أن حجم استيراد مصر من الأدوية يصل إلى ملياري و400 مليون دولار.


وقال أحمد عبد ربه، مسئول بإحدى الصيدليات بمنطقة الدقي، بأن أدوية الأنسولين وأدوية الأطفال هم الأكثر نقصًا لديه، مشيرًا إلى عدم وجود بديل لهم.


وأضاف، أنه لابد من تدخل وزارة الصحة لحل الأزمة، مطالبًا بتحديد هامش ربح للصيدلي وعدم المساس بحقه في ظل ارتفاع الأسعار .."برضه أنا صاحب أسرة وعندي عيال".


من جانبه، قال النائب البرلماني محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع مع وزراء الصحة والصناعة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار لبحث أزمة نقص الأدوية.


وكانت تقارير أفادت بنية الحكومة في تحريك أسعار الأدوية، خاصة في ظل عدم قدرتها على توفير الدولار، فضلًا على وجود ضغوط من قبّل الشركات الأجنبية عليها.