تفاصيل الأزمة الكاملة لـ«لجنة تقصي حقائق نقص الأدوية»
في الـ24 من نوفمبر الماضي، أعلن محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أسباب عجز الدواء خاصة الـ 146 صنفًا المنقذة للحياة، إلا أن اللجنة واجهت صعوبات كثيرة جعلت من الصعب عليها ممارسة أعمالها حتى الآن.
بدأ أعضاء اللجنة أول جلستهم في مجلس النواب باضطراب كبير، إذ أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عدد أعضاء اللجنة المُشكلة سيكونون 7 نواب، واعترض النواب على العدد باعتباره قليل، إضافة إلى طلبهم بالمساواة مع لجنة تقصي حقائق التي وصل عدد النواب فيها إلى 20 نائبًا.
فضلًا على مطالبة أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بمراعاة التخصص قبل ضم نواب إلى اللجنة، خاصة أن عددا كبيرا ممن وقع الاختيار عليهم لديهم مصالح متضاربة مع عمل اللجنة.
كما طالبت لجنة الصحة بالاستعانة بعدد كبير من مستشاري وزارة الصحة وممثلين عن شركات الدواء في مصر لتوضيح خريطة توزيع الدواء في المحافظات المختلفة وأسباب نقصها في السوق.
بحسب تقارير صحفية، ترغب اللجنة في وضع خريطة لاستهلاك الأدوية في مصر، وذلك من خلال المرور على كل محافظات الجمهورية، إلا أنه حتى الآن لم تجتمع اللجنة إلا اجتماع واحد لم تخرج منه نتيجة واحدة.
يذكر، أن مصر تعاني من عجز في الدواء وخاصة بعض الأصناف النادرة منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي، وتحديدًا عقب قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه، الذي أدى إلى هبوط سعر الجنيه مقابل الدولار لأكثر من الضعف.