ارتفاع أصناف الدواء بنسبة 60% خلال شهر

لا تزال أزمة تحريك أسعار الأدوية مشتعلة بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وبين الشركات الأجنبية المُصنعة للأدوية، والتي ترغب في رفع أسعار الأدوية إلى أكثر من 60% من نسبة زيادة الدولار.


ورفضت الشركات مقترح وزير الصحة، القاضي بتحريك أسعار 15% من الأدوية بنسبة50% من نسبة زيادة الدولار بعد قرار التعويم، وذلك ضمن خطة كل 6 أشهر، يتم رفع أسعار 15% من إجمالي الأدوية المُسجلة في مصر والبالغ عددها 12 ألف صنف.


وأعلنت الشركات أن الزيادة التي يعُلن عنها وزير الصحة لا تتلاءم مع الزيادة في تكاليف الإنتاج والاستيراد، والتي تضاعفت بصورة كبيرة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وهبوط سعره مقابل الدولار لأكثر من الضعفين.


وعلى هذا النحو، سترتفع أصناف الأدوية بنسبة 60% من إجمالي نسبة زيادة الدولار (الدولار بعد التعويم 18 جنيه – قبل التعوم 8.83 جنيه، وبذلك سيتم حساب النسبة على الـ10 جنيهات التي حقهها الدولار خلال الأسابيع الماضية).


وأعلنت الشركات الأجنبية عن اجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل مع وزير الصحة لحل الأزمة، بعد تباين المقترحات بصورة كبيرة بين الجانبين.


كما تراجعت لجنة الصحة بمجلس النواب عن رفضها السابق لأي زيادة في أسعار الدواء، حيث تعمل في الوقت الحالي على اقتراح عدد من الحلول لتقليل خسائر تلك الشركات، وفقًا لعضو اللجنة مجدي مرشد.