تفاصيل صفقات الأدوية المنتهية الصلاحية بـ«المركز الطبى للعاملين بالبترول».. تقرير

ويعتبر المركز الطبي للعاملين في شركات البترول بالسويس مثالًا حيًا للإهمال ومصدرًا رئيسيًا للألم ومعاناة الكثيرين من العاملين بقطاع البترول، وسببًا من أسباب الموت خاصة للمرضى المتقدمين في العمر من أصحاب المعاشات بقطاع البترول، حيث يعاني المركز من الإهمال والعشوائيات في الخدمات ونقص في الدواء وبات مصدرًا للموت بعد تستر إدارة المركز على الأدوية المنتهية الصلاحية.

حالة المركز الطبي للعاملين بشركات البترول بالسويس رصدتها المذكرة المرسلة من عدد من العاملين إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، حيث قالت المذكرة إن الكثير من المرضى يعانون من عدم توافر الأدوية اللازمة لعلاجهم خاصة أصحاب المعاشات الذين يترددون إلى المركز يوميًا ويقفون بالساعات دون جدوى ودون صرف العلاج بصورة كاملة.

وأضافت المذكرة المرسلة إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه توجد مشاكل فنية بأجهزة رسم القلب بالمركز، فضلًا عن أن المركز لا يوجد به متخصص لإجراء عملية رسم القلب.

وأشارت المذكرة إلى أن المركز الطبي للبترول ملغم بالأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، بسبب تهرب إدارة المركز من حصر تلك الأوية والمستلزمات الطبية ليس فقط خلال عام 2016 بل منذ عامي 2014، و2015، ففي تاريخ 2014/1/29 شكلت، برئاسة الدكتور طلعت فيهم مدير المركز، وعضوية كل من الدكتور صبحي يوسف مدير الأقسام الخارجية بالمركز، وعرابي عبد الحميد مسئول الإدارة العامة للشئون القانونية، والسيد عوض نصر مسئول الإدارة العامة للمراجعة الداخيلية، والمهندس طارق خليل حامد، وأحمد جمعة مسئول حسابات المركز، ومحمد جلال مسئول حسابات صيدلية المركز، ومعتز مصطفى توفيق مسئول المخازن بالمركز، تكون مهمتها حصر وتصنيف المستلزمات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية بالمخزن والصيدلية والأقسام الداخلية، وذلك لإرجاعها لشركات الأدوية أو إعدامها مع تحرير أسباب الارتجاع، وإعداد تقرير بذلك وتقديمه لحسن عبد الرحمن مدير عام الشئون المالية، لكن للأسف الشديد هذه اللجنة لم تباشر الأعمال الموكلة إليها.

وفي تاريخ 21/1/2015 شكلت نفس اللجنة بنفس الأعضاء للاستيفاء بما سبق بشأن حصر المستلزمات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية بالمركز الطبي، ولم تأت تلك اللجنة أيضًا بالحصر، الأمر الذي ترتب عليه تشكيل لجنة ثالثة دون تحرير تاريخ مسبق لها، حتى يتم التستر على تجاوزات اللجنتين السابقتين وعند حدوث تفتيش مفاجئ يتم كتابة التاريخ المتفق عليه.

وأوضحت المذكرة أن إدارة المركز الطبي تسترت على المستلزمات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية بهدف صرفها للمرضى المترددين على المركز، فقد تبين من روشتة لأحد المرضى صرف علاج منتهي الصلاحية حيث نصت في أحد البنود على أنه منهي الصلاحية وصرف بناءً على الممرض ومسئوليته الخاصة وتم التوقيع من الممرض، كما تبين من روشتة أخرى لإحدى الحالات الحرجة بالعناية المركزة صرف "الليكترود" المنتهي الصلاحية بناءً على طلب الممرض المسئول عن قسم العناية المركزة وعلى مسئوليته الشخصية وجاء النص بالروشتة: "تم صرف اليكترود منتهي الصلاحية لعدم وجوده"، وقامت إحدى الممرضات بالمركز الطبي وتدعى "م.م.ع" بتقديم بلاغ للنيابة الإدارية بالسويس "قسم ثاني" وتم تسجيله بالقضية رقم 398 منذ عام 2015، لكن للأسف الشديد لم يتم الانتهاء من التحقيق حتى الآن.

وانتهت المذكرة المرسلة للمهندس طارق الملا وزير البترول، بسرد ضحايا المركز الطبي للعاملين بشركات البترول بالسويس، حيث ذكرت أن أحد العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول "ع.أ " تعب فجأة وذهب إلى المركز الطبي في تمام الساعة 3 فجرًا وتم رسم قلب له، وتم إخباره أنه سليم وليس لديه أي مرض، وبمجرد أن وصل إلى منزله شعر بتعب شديد جدًا، فعاد إلى المركز الطبي مرة ثانية وتم عمل رسم قلب له مرة أخرى وأخبروه بأن قلبه سليم، فتم تعليق محلول له، وطلب الدكتور عمل تحليل أنزيمات قلب وتم عمل التحليل وإرسال العينة إلى المعمل، وقام الممرض باستعجال نتيجة التحليل تليفونيًا وتم إبلاغه أن النتيجة حسنة، وعليها تم إخراج المريض من المركز ومجرد وصوله إلى المنزل، فوجئ باتصال هاتفي من المركز الطبي يطلب منه الرجوع إلى المركز لأن نتيجة التحاليل التي تم إبلاغه بها ليست نتيجته ولكنها خاصة بمريض آخر وأن نتيجته الحقيقية سيئة، وبجرد رجوعه إلى المركز تم إدخاله العناية المركزة وفي نفس اليوم تم تحويله إلى مستشفى الأمل لإجراء عملية عاجلة لصعوبة الحالة، وتم عمل قسطرة له، وتبين أن المريض يعاني من جلطة شديدة وتم تركيب أربع دعامات بالشريين.