رئيس التحرير
خالد مهران

"نقابة التول" تقترح إلغاء القرار رقم 499 وإعادة تسعير المثائل بنسبة 60% لحل أزمة الدواء

أدوية - أرشيفية
أدوية - أرشيفية


قال الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة العامة للمستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، إن مشكلة نقص الأدوية ومستلزماتها لم تنشأ بسبب تحرير سعر صرف الجنيه فقط، لكنها بسبب عدد من الممارسات غير الصحية في سوق الأدوية.


وأضاف غنيم لـ"النبأ"، أن تخزين الدواء بكميات ضخمة بجميع الصيدليات انتظارًا لتحقيق مكسب مادي، قبل وبعد صدور قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، كان سببًا أساسيًا في الأزمة.


وأشار غنيم إلى وجود تشوه هائل في تسعير المستحضرات الطبية داخل صندوق المثائل، مما جعل هناك تفاوتًا كبيرًا في أسعار نفس المثائل بالنسبة لصنف الدواء الواحد، وصل لأكثر من 20 ضعفًا في بعض الأحيان، رغم أنها جميعها تحتوي على نفس المادة الفعالة ونفس نسب التركيز.


وتابع رئيس نقابة التول، أن وجود مئات الآف من الأصناف التي تملكها الشركات الوطنية بجميع أنواعها "قطاع عام وخاص" متداولة حتى الآن لاستحالة تصنيعها بسبب تسعيراتها الخاسرة، رغم ارتفاع مثائلها بصورة مبالغ فيها.


كما أن قرار 499 الصادر في عام 2012، الخاص بتسعير الدواء يستحيل تطبيقه؛ نظرًا لأنه صدر دون دراسة من قبّل الوزارة في ذلك الوقت. 


واقترح غنيم، أن يتم إصدار قرار عاجل بأن أية زيادة في سعر مستحضر دوائي لن يتم تطبيقها بأثر رجعي على المخزون المتداول، وإنما سيتم تطبيقها على الإنتاج الجديد بعد صدور القرار.


وطالب بضرورة العمل على إصلاح تشوهات تسعير الدواء داخل صندوق المثائل الواحد، وذلك بإعادة تسعير المستحضرات، ثم تسعير باقي المثائل بسعر يتراوح بين 60-70% من سعر المستحضر الأصلي مما يحقق عدالة وشفافية.


فضلًا على سرعة إصدار قرار تسعير بديلًا للقرار رقم 499 لعام 2012، يراعي جميع الأطراف، لأن القرار فقد جوهره ومضمونه، لافتًا إلى تحقيق مصانع الدواء المحلية خسائر ضخمة ولن تتحمل تبعاته مستقبلًا.