رفع أسعار الأدوية 50 % والتنفيذ في فبراير بناء على اقتراح وزير الصحة

حصلت النبأ على مقترح وزارة الصحة، الخاص بزيادة أسعار مستحضرات الأدوية الذي تم إرساله لمجلس الوزراء، بعد اجتماع وزارة الصحة مع الشركات الأجنبية والمحلية المُصنعة للدواء.


ونصت اقتراحات وزارة الصحة، على أن الزيادة السعرية للمستحضرات المُصنعة محليًا للأصناف التي يتراوح سعرها "1-50 جنيه" ستكون بنسبة 50% على سعر الحالي، وبالنسبة للأصناف التي يبلغ سعرها "51-100 جنيه" يتم زيادة سعرها 40% على السعر الحالي، والأصناف التي سعرها أكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعرها بحد أقصى 30% على السعر الحالي.


وذكر مقترح وزارة الصحة، أن المستحضرات المستوردة التي يتراوح سعرها بين "1- 50 جنيه" يتم زيادة سعرها بنسبة 50% على السعر الحالي، والأصناف أكثر من 50 جنيها يتم زيادة سعرها 40%.


وشددت وزارة الصحة على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على العبوة المُباعة وليس الوحدة مع مراعاة التداخل بين النسب بالتثبيت "نسب المواد الفعالة ومدى ثباتها".


وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم احتساب الزيادة على أساس متوسط سعر صرف العملات خلال الـ 3 أشهر "نوفمبر – ديسمبر – يناير" المُعلن من البنك المركزي، فضلًا على احتساب نسب الزيادة من متوسط سعر الصرف خلال الـ 3 أشهر المذكورة. وسيتم العمل بالتسعيرة الجديدة في الأول من فبراير القادم.


كما سيتم إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأصناف الدوائية في 1 أغسطس 2017، ويكون على حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر "مايو- يونيو – يوليو"، على أن تكون نسبة الأدوية لكل شركة بالاسم التجاري "brand name" من سلة الأدوية على النحو التالي "الشركات المحلية بنسبة 15%، الشركات متعددة الجنسيات والأجنبية 20% للأدوية المحلية والمستوردة، بحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية و5 للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 7 مستحضرات للمصانع الصغيرة.


كما تتم مراجعة عملية تسعير الدواء في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المُسعرة في فبراير 2017 وفقًا لسعر صرف الجنيه، وتلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التي لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي، وفي حالة عدم الإلتزام لا يتم التطبيق في أغسطس 2017.


فضلًا على قيام الشركات بمجرد تمرير الاتفاق، باستيراد وتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلي خلال أسبوع كحد أقصى، وسيتم متابعة توافر منتجات الشركات أسبوعيًا وإعلامهم رسميًا بها من خلال إدارة النواقص بالإدارة المركزية للصيدلة.


كما يتم زيادة المستحضرات الراسية في مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحي بنسبة 50% من سعر الترسية الحالي للمناقصة في المناقصات الراسية بشرط إلا تتعدى سعر بيع المستهلك.


وذيلت وزارة الصحة مقترحها، بضرورة اعتماد كل هذه الإجراءات من مجلس الوزراء بمجرد التوصل لاتفاقية مع شركات الدواء المحلية والأجنبية، وتتقدم بمقترحات من قائمة أصناف الأدوية المتفق على زيادة أسعارها، على أن يتم إنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتسعير بحد أقصى 6 فبراير 2017.


جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وافق مبدئيًا على المقترح، وأحالها إلى ما بعد جلسة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد في مجلس النواب لمناقشة آليات تطبيق رفع الأسعار.