الورقي
زيادة بند الأدوية لـ2.3 مليار جنيه فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة
قال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، إن موافقة مجلس النواب على رفع أسعار الأدوية ليس قرارًا نهائيًا، حيث سيكون هناك جولة جديدة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية بدأت اليوم، الأربعاء، للوقوف على طرق استراتيجية لرفع الأسعار.
وأضاف فؤاد لـ"النبأ"، أنه من المتوقع زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويًا، ورفع بند الأدوية وحده إلى 2.3 مليار جنيه، وهذا قبل العمل بقرار زيادة الأسعار في فبراير المقبل.
وأشار مدير مركز الحق فى الدواء، إلى أن موازنة الدولة ستتحمل معظم مديونية الشركة المصرية لتجارة الأدوية حتى تبدأ في عمليات استيراد جديدة، وإعادة هيكلة نحو 100 صيدلية بالمستشفيات العامة لتكون متاحة للجمهور.
ولفت مدير مركز الحق في الدواء، إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال الأيام القادمة على الصيدليات، ومصانع الدواء، ومخازن الأدوية، وشركات التوزيع، لعدم تلاعب البعض بالأسعار وتخزين أدوية بالمخالفة للقانون.
وأوضح فؤاد، أنه يجب على وزارة الصحة عدم ترك قوائم أصناف الأدوية التي تحتاج إلى مراجعة وزيادة لشركات الدواء، مؤكدًا على ضرورة أن تكون وزارة الصحة فقط المسئولة عن ذلك.
ولفت مدير مركز الحق في الدواء، إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال الأيام القادمة على الصيدليات، ومصانع الدواء، ومخازن الأدوية، وشركات التوزيع، لعدم تلاعب البعض بالأسعار وتخزين أدوية بالمخالفة للقانون.
وأوضح فؤاد، أنه يجب على وزارة الصحة عدم ترك قوائم أصناف الأدوية التي تحتاج إلى مراجعة وزيادة لشركات الدواء، مؤكدًا على ضرورة أن تكون وزارة الصحة فقط المسئولة عن ذلك.
