أبرز توصيات لجنة الصحة بـ"النواب" بعد رفع "أسعار الأدوية"

قدمت لجنة الصحة بالبرلمان عددًا من التوصيات إلى وزارة الصحة بشأن رفع أسعار الأدوية، بعد الاجتماع الذي عُقد بالأمس الثلاثاء بين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وبين وزير الصحة وأعضاء مجلس الوزراء.


وقد وافق مجلس النواب مبدئيًا على قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية، تفاديًا لخسائر شركات الأدوية، إضافة إلى الحد من نقص الأدوية الذي يعاني منه السوق المصري.


وذكرت لجنة الصحة، أن التوصيات اشتملت على استمرار لجان التسعير في وزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقًا للتسعير الذي يتوافق مع امكانيات المصريين، ومعالجة تشوهات الأسعار طبقًا لبرنامج زمني من3 لـ 6 أشهر.


كما يجب أن يكون تحريك الأسعار بالتوافق بين وزارة الصحة والمُصنعين لخفض الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المُزمنة وعدم تحريك أسعارها، والتزام الدولة بتوفيرها.


فضلًا على ضرورة استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وذلك من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليار جنيه من موازنة علاج غير القادرين، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل.


وشملت التوصيات، إقرار عقوبات مالية على شركات الأدوية غير المُلتزمة بتوفير الأصناف التي لم تشلمها قرارات تحريك السعر، وضرورة تشكيل لجنة وزارية من "الصحة- قطاع الأعمال العام – المالية- الاستثمار- التجارة والصناعة- التعاون الدولي" لوضع حلول لمظومة الدواء في مصر.


كما يجب حماية شركات الأدوية المنتمية للقطاع العام، عن طريق سداد مديونياتها، وإعادة هيكلتها، أيضًا يجب تشجيع التصدير لتوفير العملة الدولارية، وأن تتبني الحكومة مشروع قومي لإدخال صناعة المواد الخام بالتعاون مع الشركات العالمية.


جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق على قرار زيادة أسعار الأدوية بنسبة 30-50% على أصناف الأدوية قُدرة بـ 15% من إنتاج كل مصنع.