وزير الصحة: رفع أسعار 3500 صنف دوائي في فبراير المقبل

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن زيادة أسعار الأدوية لن تتجاوز الـ 3 آلاف و500 صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداول في مصر، بما يعني نحو 15% فقط من الأدوية المحلية، و20% من الأدوية المستوردة، وسيتم العمل بها خلال أوائل فبراير المقبل.


وأضاف، أن هذه النسبة تضمنت عدد قليل من أدوية الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10%، لافتًا إلى أن هذا المقترح جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية مع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، وسيتم الاعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غداً الخميس.


وأوضح عماد، أن شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الادوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.


وتابع، ثم تقدمت الشركات بطلب أخر، لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، لكن وجد أنه يمثل عبء كبير على المواطن المصري، لذا تم رفض المقترح من قبّلومجلس الوزراء ومجلس النواب. وما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض تم رفضه جميع مؤسسات الدولة.


وأشار وزير الصحة، إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، مضيفًا أن الحكومه لم ترضخ لشركات الأدوية، بل أن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدويه تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف.


ولفت عماد إلى ضرورة رفع أسعار الأدوية حتى لا تختفي الصناعة، بما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.


وأضاف وزير الصحة، أن الدواء هو الشئ الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير بالوزارة.


وذكر عماد، أنه تم مراجعة 3 آلاف و500 صنف من الأدوية حتى الآن بنسبة حوالي 92% من الأدوية المُقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيرًا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة عن غيرها، بالأضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام.


جدير بالذكر، أن التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها علي إخطار التسعيرة الجبرية، وخلال السنوات السابقة كان يتم الاشتراط علي التشغيلات الجديدة منعًا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.


وأكد وزير الصحة، أن شركات الإنتاج لم تُخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها، وأن مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعًا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التى حصرت الأدوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها تتراوح بين 250 إلى 300 صنف من إجمالي 12 ألف صنف.