448 شركة قدموا إخطارات بقوائم الأدوية المقرر زيادة أسعارها

عقد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية، وذلك لمتابعة تسلم شركات الأدوية لإخطارات التسعير الجديدة للأصناف التي تم تحريك سعرها خلال الأيام السابقة.


ولفت عماد إلى أن عدد الشركات بلغ 448 شركة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع المُقبل.


وتابع، أن هناك بعض الشركات تقدمت بتظلمات للتسعير، ويتم دراستها حاليا وسيتم البت بها خلال الأسبوع المقبل، مشيدًا بجهود إدارة التفتيش الصيدلي والتي قامت خلال الفترة السابقة بتكثيف حملاتها على سوق الدواء.


وكشف وزير الصحة، عن وجود تحسن كبير في توفير النواقص من الأدوية منذ الأيام القليلة الماضية بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقارير إدارة النواقص بالصيدلة.


وأوضح عماد، أن شركة IMS العالمية المتخصصة في حصر أسواق الدواء في جميع دول العالم، أصدرت إحصائياتها لعام 2016، والتي كشفت أن الأصناف الدوائية المُسجلة والمُتداولة في مصر بلّغت 13 ألف و76 صنفًا بدلاً من 12 ألف و24 صنف والتي تضمنته إحصائيتها خلال عام 2015، مما يعني أن الأدوية التي تحريك أسعارها تُمثل 22% من الأدوية، بينما تمثل أدوية الأمراض المزمنة 4,7% فقط من عدد الأدوية المسجلة والمتداولة في السوق المصري.


وقال عماد، أنه توصل خلال اجتماع أمس مع شركات الأدوية المحلية والعالمية وغرفة صناعة الدواء لحل مشكلة الأدوية المرتجعة " الأودية منتهية الصلاحية"، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة بدون فواتير لمدة 6 أشهر ، وبعد الـ 6 أشهر ستقبل الشركات المرتجعات مُنتهية الصلاحية بفواتير البيع.


وأضاف، أن هذه الخطوة تضمن خلو السوق المصري من الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أنه سيصدر قرار وزاري بذلك خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار ضبط سوق الدواء والتخلص الأمن من الأدوية المنتهية الصلاحية.


وشدد وزير الصحة، على أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التي تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضي، للأدوية المحلية وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ.


وكانت وزارة الصحة قد خصصت الأرقام 25354150 أو 01025183862 للإبلاغ عن أي مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية، أو عن طريق شكوى على " الواتس آب" على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها.