«المركزي للمحاسبات» يكشف تلال الفساد في «شركات الأدوية»..(ملف)

الغريب في الأمر، أن تلك الزيادة لم تشبع شركات الأدوية؛ بل طالبت برفع أسعار أصناف أخرى، وأكدت الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة، أن لجنة التسعير بالوزارة استقبلت 137 تظلمًا من شركات الأدوية تطالب برفع أسعار بعض الأدوية الأخرى بحجة الفارق الكبير بين سعر الإنتاج وسعر البيع.

وتتجاهل وزارة الصحة دائمًا، القضاء على الفساد داخل قطاع الأدوية، وتنفرد «النبأ» بنشر آخر تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات حول فساد بعض شركات الأدوية.

«العربية للأدوية» تُخفي أوراق قضية مستشفى الشرطة عن الأجهزة الرقابية

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة العربية للأدوية عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ 30/9/2016 عن تآكل مباني الشركة؛ بسبب تجاهل الإدارة لعمليات الإحلال والتجديد، وبلغت  تكلفة الأصول الثابتة نحو137 مليون جنيه، في حين بلغ صافي القيمة الدفترية لتلك الأصول نحو 43 مليون جنيه بنسبة 31% من تكلفة الأصول، فيما عدا المباني حيث بلغت نسب صافي قيمتها الدفترية صفر %،14 %، 21%، 29%، على التوالي ما يشير إلى ضرورة الإحلال والتجديد.

وأظهر التقرير، إهمال الشركة لقطع غيار الأجهزة الموردة إليها لدرجة وصلت إلى ركنها وعدم تركيبها رغم الحاجة إليها، حيث تم توريد قطع غيار لجهاز ضبط الهواء خالي من الزيت ماركة «كومبير» بأمر توريد رقم 286 في تاريخ 6/5/2016 من خلال شركة «ترايينخل»، وبالمتابعة تبين توريد تلك القطع لكن لم يتم تركيبها وتجربتها، كما تم توريد ولاعة للغلاية بقسم الغلايات بأمر التوريد رقم 256 في تاريخ 5/5/2016 عن طريق الشركة البريطانية للصناعات الديناميكية وقد تبين توريدها في 9/11/2016 ولم يتم التركيب والتجربة.

وقال التقرير، إن المخزون تضمن نحو 23.6 مليون جنيه قيمة مخزون تام وغير تام، تم تقييمه على أساس التكلفة في 30/6/2016، دون حساب التكلفة الفعلية في 30/9/2016، الأمر الذي يتعين معه إجراء التصويب اللازم، كما تضمن المخزون السلعي مبالغ مالية لقيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة وأخرى قاربت صلاحيتها على الانتهاء وأخرى منتهية الصلاحية وبعضها بدون قيمة، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الاقتصادي لها مع تخفيض المخزون بالأصناف المنتهية الصلاحية لإظهار القوائم المالية على حقيقتها، ومازال مخزون الإنتاج التام يتضمن مستحضرات محرزة بنحو 2 مليون جنيه لم يفرج عنها يرجع تاريخ إنتاج بعضها إلى 8/2014، 1/2015 أي متبقي على صلاحيتها أقل من عام مما ينبغي عليه مخاطبة وزارة الصحة بأسباب عدم الإفراج عن تلك التشغيلات.

وذكر التقرير عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة الصادر برقم 43182016 بالموافقة على إعدام مديونيات بعض العملاء المتعذر تحصيلها، والبالغة نحو 2 مليون جنيه، والتي ترجع إلى عام 1999 حتى عام 2002.

ولفت التقرير إلى أن المطابقة التي تمت بين الشركة والشركة المصرية لتجارة الأدوية أظهرت عن بعض الفروق المالية، منها أكثر من نصف مليون جنيه قيمة غرامة تأخير تم خصمها من حسابات الشركة طرف الشركة المصرية لتجارة الأدوية في توريد 529 عبوة مستحضر بولي بيوتك سبراي لمستشفى الشرطة عن طريق الشركة المصرية، وبالرغم من أن الشركة العربية أفادت بأنها قامت برفع القضية رقم 3909 على مستشفى الشرطة إلا أن الشئون القانونية بالشركة لم تواف الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهت إليه في هذا الشأن.

كما أسفرت المطابقة عن مبالغ مالية قيمة فرق بين إخطارات الشركة المصرية وإشعارات الشركة العربية عن الفترة من 1/7/2016 حتى 30/9/2016 لم تتم تسويتها حتى تاريخه، كما تبين وجود مبالغ مالية قيمة فروق توريدات للشركة المصرية وتم تحرير إخطارات بها وخصمها في 30/9/2016 ولم تقيد بالشركة العربية.

وأوضح التقرير، أنه تم إجراء المطابقة مع شركة الجمهورية للأدوية عن رصيد 3092016، في 1/1/2016، وأسفرت عن عدة فروق مالية، منها 6.5 مليون جنيه قيمة فواتير مقيدة بشركة الجمهورية عن الفترة من 1/1/2016 وحتى 30/9/2016 وجار قيدها بالشركة العربية منها مبلغ 558.1 ألف جنيه غرامة التأخير عن الربع الأول من العام المالي 2016/2017 والتي تم تحميلها على حساب المصروفات تقديريًا بنحو 1.5 مليون جنيه بفرق بالزيادة بنحو 942 ألف جنيه، ومنها نحو 1.015 مليون جنيه قيمة فروق تسوية بشركة الجمهورية تمثل قيمة وحدة جهاز «منتيال» مركب بخاخة بالغطاء ومجنب بالمخزون لوجود عيب فني بالجهاز، وغير مطابق للمواصفات طبقًا لشهادات إعادة الفحص من قطاع الأبحاث والرقابة في 7/2016، والسابق إصدار شهادات مطابقة لها عند الاستلام بخلاف كمية أجهزة معينة لجهاز منتيال خاص بالتشغيلات 630362، و690266 بمخزن التوريدات.

وتبين من المطابقة، وجود مليون جنيه قيمة أذون استلام بالشركة العربية لم يرد لها فواتير من شركة الجمهورية، بخلاف مبالغ مالية قيمة فروق سعر عن رسائل «لاكتوز» مشتراة عن طريق شركة الجمهورية ومازالت محل خلاف بين الشركتين، ومبالغ أخرى قيمة فروق عملة وفروق رسائل منذ 30/6/2016 تمت تسويتها بشركة الجمهورية ولم تسوى بالشركة العربية.

وانتهى التقرير، إلى أنه تم تخفيض حساب المبيعات تقديريًا بنحو 5 ملايين جنيه دون حصرها فعليًا في 30/9/2016 لفواتير لم يتم تسليم مشمولها للعملاء حتى تاريخ المركز المالي، وكان يتعين تأثير القوائم المالية في 30/9/2016، بقيمة الفواتير الفعلية التي لم يتم خروجها وتسليمها للعملاء حتى تاريخ المركز المالي مع مراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة.

«القاهرة للأدوية» تمتنع عن تسليم عملائها أدوية بـ 16.8 مليون جنيه

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 788 الصادر بتاريخ 20/11/2016 بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/9/2016 عن وجود خلافات قائمة بين شركة القاهرة والشركة القابضة للأدوية بشأن مصروفات أرض السادس من أكتوبر التي تمت بمعرفة الشركة القابضة والمتمثلة في دراسات وجسات ومكافآت وخلافه والبالغة نحو 3.9 ملايين جنيه، بعد رد الأرض للمطور لعدم الالتزام بشروط العقد وقيام الشركة القابضة بإثبات مستحقات شركة القاهرة في ثمن الأرض فقط دون إثبات المصروفات السابق الإشارة إليها.

وأكد التقرير، أن المطابقة مع شركة الجمهورية خلال 30/6/2016، أسفرت عن فروق مالية بنحو 21.1 مليون جنيه، وتضمنت فروق المطابقة فواتير مشتريات لم يتم إثباتها بدفاتر الشركة بنحو 16.06 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أنه مازال «قسم البيدالكين» مغلقًا بمعرفة وزارة الصحة، اعتبارًا من تاريخ 19/1/2016 لعدم وجود ترخيص معتمد بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالقسم، وبلغت الكمية المستهدف إنتاجها من يناير حتى يونيو 2016 نحو 600 ألف جنيه، كما لم تتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإجراءات التي تمت بشأن تحديد المسئولية في هذا الشأن.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة مازالت لم تحصل على شهادات الإفراج الجمركي التي تمت  خلال العام المالي 2015/2016 للعميل العربي فارما جروب الصومال، والتي يتم تصديرها عن طريق الشركة القابضة للأدوية، بلغ ما أمكن حصره نحو 4.7 مليون جنيه،  هذا بخلاف 3.7 مليون جنيه فواتير سابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل الشركة عنها ضريبة مبيعات لعدم تقديم ما يفيد إتمام التصدير لتلك المبيعات بنحو 420 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن إيراد مبيعات الإنتاج التام تضمنت نحو 16.8 مليون جنيه قيمة فواتير مبيعات لم يتم تسليم مشمولها حتى 30/9/2016 للعملاء بالمخالفة لمقتضيات معيار المحاسبة المصرية رقم 11 بشأن تحقق الإيراد، بخلاف نحو 1.4 مليون جنيه تمثل قيمة مرتجعات لم تتم تسويتها وخصمومات ممنوحة للعملاء تخص شهر سبتمر 2016 وفواتير مازالت بالمخازن حتى تاريخ المراجعة.

وأوضح التقرير، أن مشتريات الفترة من الخامات تضمنت  نحو 7.866 مليون جنيه قيمة أصناف مضافة بقيمة تقديرية في تاريخ 30/9/2016 لعدم ورود الفواتير الخاصة بها منها نحو 6.869 مليون جنيه تم تحميلها على الاستخدامات، كما لم يتم تقييم أرصدة الأصول الثابتة والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ المركز المالي ومعالجة الفروق الأمر؛ الذي يمثل مخالفة لما يقضي به  المعيار رقم 13 من معايير المحاسبة المصري.

25 مليون جنيه نقص في أرصدة «الإسكندرية للأدوية» بالبنوك  

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 862 الصادر بتاريخ 15/11/2016 بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تضمين مبيعات الإنتاج التام للشركة قيمة فواتير ملغاة ومبيعات لم يتم تسليمها حتى نهاية شهر سبتمبر 2016 بمبلغ 19.6 مليون جنيه بنسبة 15.7% من مبيعات الإنتاج التام بما يؤثر على نتائج الأعمال.

وقال التقرير، إن المبيعات التي لم يتم تسليمها للعملاء تضمنت نحو 11.3 مليون جنيه فواتير تخص شهر سبتمبر، تم تسليمها خلال شهر أكتوبر، ونحو 5.2 مليون جنيه مبيعات لم يتم شحنها، 2.9 مليون جنيه فواتير تخص شهر سبتمبر، ولم يتم تسليمها حتى نهاية أكتوبر، 0.059 مليون جنيه فواتير تم إلغاؤها خلال شهر أكتوبر.

وأضاف التقرير، أن إجمالي أرصدة العملاء وأوراق القبض في تاريخ 30/9/2016 بلغت نحو 119.027 مليون جنيه بزيادة نحو 45.290 مليون جنيه بنسبة 61.4% عن الرصيد في 30/6/2016 وقد أثر ذلك على التدفقات النقدية من النشاط الجاري خلال الفترة حيث ظهر بالسالب بمبلغ 34.168 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى ظهور التغير في أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق – بدون غطاء خطابات الضمان- بنقص بلغ 51.983 مليون جنيه عن أرصدتها في 30/6/2016، على الرغم  من عدم صرف توزيعات أرباح بنحو 32.6 مليون جنيه، كما ظهر رصيد الموردين دائنًا بنحو 8.414 مليون جنيه بنقص قدره نحو 25.6 مليون جنيه.