«المؤتمر» يتقدم بتشريع للنواب لإنشاء هيئة عليا للدواء

رفض حزب المؤتمر، لسياسة شركات الدواء بالمتاجرة فى صحة المواطن المصرى عن طريق احتكار وحجب الأدوية، كما رفض الحزب السياسة العشوائية والخاطئة لوزارة الصحة فى تسعير الأدوية وارتفاع أسعارها بنِسَب وصلت الى 50 % ، مؤكدا أن الحكومة فشلت  فى حسم هذا الملف الذى يعد واحدا من اهم الملفات الاستراتيجية التى تهم جموع المواطنين.

وقال الدكتور أحمد ادريس، عضو المجلس الرئاسى بحزب المؤتمر، والمتحدث الرسمى باسم الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، أن حامد الشناوى نائب رئيس حزب المؤتمر والامين العام للحزب كلفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية فى مصر خاصة سياسات تسعير الدواء لتقديمها الى الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب لحل ازمة الدواء فى مصر سواء بالتدخل التشريعى أو الرقابى.

وأكد إدريس أن التقريرالذى تقدم به  يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء فى مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، مضيفا أن مشروع القانون يتضمن نصوصا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية فى مصر وفى مقدمتها شركات الانتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه فى مواجهة الازمة ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية فى مصر.

وأكد إدريس أن القانون ينص على اقرار تسعيرة جبرية موحدة تسرى على جميع المتعاملين بسوق الدواء حتى وصول الدواء الى المريض المصرى، اضافة الى ضرورة قيام الحكومة بتاسيس شركة استيراد وإنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الادوية فى مصر، موضحا أن القضاء على جميع مشكلات الصحة والدواء فى مصر لن يتم إلا من خلال إقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحى الشامل .