الورقي
مرتجعات الأدوية تفجر أزمة عاصفة بين شركات الأدوية و«الصحة»
أثار قرار وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، الصادر يوم الخميس الماضي، رقم 115، المُلزَم لجميع شركات الأدوية بقبول "المرتجعات" -الأدوية منتهية الصلاحية- خلال عام، اللغط، حيث رفضته غرفة صناعة الدواء، بينما هللّ الصيادلة بمجرد سماعهم القرار.
وذكر قرار وزير الصحة، أن الهدف الأول له هو ضمان سحب الأدوية منتهية الصلاحية من سوق الدواء، وتنظيف السوق منها تمامًا.
وعلق رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور أحمد العزبي، على القرار قائلاً:«الشركات ستلتزم فقط بسحب الأدوية مُنتهية الصلاحية بشرط وجود فواتير لها».
وأكد، أن كل شركات الدواء مستمرة في قبول «مرتجعات» الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، طالما تم شراؤها بطريقة رسمية وذلك من خلال الموزعين، وبموجب «فاتورة» رسمية دالة على الشراء.
واتفقت غرفة صناعة الأدوية، خلال شهر يناير الماضي، مع أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية على اتفاقية تضمن سحب شركات الأدوية المنتجات منتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر على مرحلتين، بواقع 3 أشهر في كل مرحلة.
وكان من المقرر سحب جميع الأدوية دون قيد أو شرط واستثناء الاتفاقية الأدوية المصنعة لدى الغير والمستوردة والألبان. وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها خلال عامين، إذ أبرمت غرفة صناعة الأدوية اتفاقيتين مع نقابة الصيادلة شهري أكتوبر 2015، ونوفمبر 2016، لكن الشركات لم تتخذ إجراءات تنفيذية للتطبيق.
من جانبه، طالب مركز الحق في الدواء، إلزام الشركات الأجنبية بسحب "المرتجعات" مشيرًا إلى أن القرار السابق للشركات المصرية فقط، بالإضافة لضرورة تفسير النسب التي سيتم احتساب المراجعات بها .."هل 2أو 5٪".
وأشار إلى ضرورة وضع آليات للتنفيذ، ليتم سحب كل الأشكال الصيدلانية، حيث لم يوضحها القرار.
وقال الدكتور كريم كرم، المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، يجب التنسيق بين نقابة الصيادلة وشركات التوزيع لمعرفة الشركات الملتزمة من عدمه، لأن اتفاقية "ووش أوت" فشلت في التطبيق.
