الورقي
بالصور..ضبط سائق وصيدلانية "سوابق".. وهذه تهمتهما
في واقعة مخالفة
لأخلاقيات المهنة والقانون قامت بها صيدلانية بالاتفاق مع سائق نقل، لتهريب
كميات من الأدوية منها أدوية مُخدرة ومنشطات جنسية، منتهية الصلاحية ومُهربة
جُمركيًا وتُقدر قيمتها بحوالي 2 مليون جنيهًا.
بدأت الواقعة
بقيام سائق سيارة نقل بتحميل كميات كبيرة
من الأدوية والعقاقير المُخدرة والتي تم تهريبها من الخارج عبر الجمارك مُخالفًا
لأحكام قانون الجمارك، وتبيّن أنها مجهولة المصدر، واتجه بها السائق لتهريبها
لمدينة 6 أكتوبر لصيدلانية تُدعى "ليلى.ج.ع" يبلغ عمرها 54 سنة، وتعمل
صيدلانية حرة ومُقيمة بـ 6 أكتوبر.
ووردت معلومات
للعميد محمود النويهي مدير إدارة النقد والتهريب، مُفاداها قيام إحدى سيارات النقل، بقيادة
"ياسر.ف.م" 33 سنة ويعمل سائق نقل، بتحميل دواء وعقاقير بكميات كبيرة
مُهربة ومنتهية الصلاحية وفي طريقها لمدينة 6 أكتوبر لصيدلانية كائن منزلها بنفس
المنطقة.
وعليه، تم الدفع بمأمورية عاجلة من ضباط
إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدي بدوي،
وتمكنت من ضبط السيارة والتي تبيّن أنها ملك شركة أدوية، وأن سائق النقل يعمل بنفس
الشركة، وكان يرافقه المدعو "وليد.م.ج" 40 سنة، وهو مندوب بذات الشركة
ومقيمان بالجيزة، وذلك أثناء توجههم إلى الصيدلانية "ليلى" التي
كشفت التحريات أنها "سوابق" في 10 قضايا شيكات وتبديد.
هذا وتم ضبطها أمام منزلها بكميات دواء منتهية
الصلاحية، وكشفت التحريات أنها أدوية بعضها مُدرج بجدول المخدرات وبعضها أدوية
مُهربة من الخارج، وبناءً عليه تم التحفظ على السيارة بحمولتها وبمواجهة السائق
اعترف أنه والمندوب مُكلفان من مسئولي الشركة بتسليم المضبوطات للاحتفاظ بها داخل
ثلاجة داخل منزلها خشية تلفها.
وبعرض المضبوطات على مُفتشي الإدارة المركزية
لشئون الصيادلة ومُفتشي الجمارك أفادوا بأن المضبوطات عبارة عن عدد 183 صنف دواء
ومنشطات جنسية منهم عدد 30 صنف أدوية محلية مدرجة على جدول المخدرات وهي مؤثرة على
الحالة النفسية وضُبطت في مكان غير مُرخص بدون فواتير، وباقي الأصناف مُهربة من
الخارج ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية بالمُخالفة لأحكام قانون
مُزاولة مهنة الصيدلة كما أنها تحوي أقراص لا يُسمح بتداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة، وأعداد كبيرة من
الأصناف المنتهية الصلاحية بالمُخالفة لأحكام القانون وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ
2 مليون جنيه مصري، بينما قدرت الرسوم الجمركية المُستحقة عليها بمبلغ 3 مليون
جنيه .
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة
العامة.
