الورقي
النيابة الإدارية: إحالة 3 مسئولين بالأوقاف للتأديبية بعد ارتكابهم مخالفات مالية
أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 3 مسئولين بوزارة الأوقاف وهم: وكيل الوزارة ومسئولي الإجازات للمحكمة التأديبية ورئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف العليا بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وتبين من تقرير الاتهام في القضية رقم 84 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الإجازات مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طه الجنايني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "م. م. أ"، مدير مديرية أوقاف المنيا "وكيل وزارة" انقطع خلال فترة عمله رئيسا للإدارة المركزية لشئون البر بوزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول، ورغم ذلك تقاضى جميع مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون، وامتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف، مديراً لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.
وتبين أن "ح. م .ع"، مسئول الإجازات بديوان وزارة الأوقاف تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الإجازة المقدمة من المتهم الأول، وبرقية الإبلاغ بمرضه مما ترتب عليه تقاضيه كافة مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه إجازة مرضية.
وأهملت "ث. م. م"، رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف على الأعمال المسندة إلى الثاني مما ترتب عليه ترديه فيما أسند إليه رغم اتصال علمها بجميع المخالفات.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمةن وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة؛ لنظر القضية.
وتبين من تقرير الاتهام في القضية رقم 84 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الإجازات مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طه الجنايني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "م. م. أ"، مدير مديرية أوقاف المنيا "وكيل وزارة" انقطع خلال فترة عمله رئيسا للإدارة المركزية لشئون البر بوزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول، ورغم ذلك تقاضى جميع مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون، وامتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف، مديراً لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.
وتبين أن "ح. م .ع"، مسئول الإجازات بديوان وزارة الأوقاف تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الإجازة المقدمة من المتهم الأول، وبرقية الإبلاغ بمرضه مما ترتب عليه تقاضيه كافة مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه إجازة مرضية.
وأهملت "ث. م. م"، رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف على الأعمال المسندة إلى الثاني مما ترتب عليه ترديه فيما أسند إليه رغم اتصال علمها بجميع المخالفات.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمةن وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة؛ لنظر القضية.
