«الصحة» تعلن الحرب على شركات الأدوية المحتكرة بـ«البوكسات»

تصاعدت في الآونة الأخيرة، الأزمة الخاصة بـ«نقص الأدوية»، وهي الأزمة التي ضربت الصيدليات الكبرى، والمستشفيات العامة، والحكومية، ما دفع المرضى إلى شراء الأدوية من خارج تلك المستشفيات، والوقوع «فريسة» سهلة في يد «المحتكرين»، والسوق السوداء، وما بين سوء الإدارة، وجشع المحتكرين، ووعد الوزير بإنهاء الأزمة، يكون المواطن دائمًا هو الضحية.

وبحسب ما جاء على لسان النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر» أمام البرلمان، فإن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، وافق على إلغاء «نظام البوكسات» الذي ينظم تسجيل الأدوية، مشيرًا إلى أن القرار سيؤدي إلى إلغاء سياسة الاحتكار، وتوفير الأدوية البديلة بـ«أسعار مخفضة».

وأضاف «السويدى»، أن وزارة الصحة كانت تتبع نظام «البوكسات» فى صناعة الدواء بتخصيصها بعض الأدوية لبعض الشركات فقط، ما كان يؤدي إلى احتكار وزيادة الأسعار، وعدم وجود بدائل، وتوقف ٥١ مصنعًا عن الإنتاج.

وأشار «السويدي»، إلى أنه وفقًا لقرار إلغاء نظام «البوكسات» سيكون هناك أدوية مخفضة وبدائل مختلفة للأدوية متوفرة خلال ستة أشهر.

ويحكم ذلك النظام القرار الوزاري رقم  296 لسنة 2009 الخاص بتأسيس نظام لصناديق الدواء لكل صنف «البوكسات»، والذي حدد لكل صنف 10 مستحضرات محلية بديلة، ولا يعمل بها في أغلب دول العالم، ولكن إلغاء نظام «البوكسات» يتيح فرصة أكبر لدخول أكثر من شركة، وخلق جو من المنافسة، وعليه يتم القضاء على ظاهرة الاحتكار، وتوفير الأصناف الدوائية البديلة بأسعار مخفضة.

من جانبها، كشفت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن أصحاب المصانع لم يلتزموا بما يتم الاتفاق عليه مع الوزارة، ولكن لابد أن يكون هناك حل مناسب لكل الأطراف، وفرض عقوبات على من يمتنع عن تنفيذها، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة تحدثوا مع وزير الصحة بخصوص هذا الكلام عند حضوره للمجلس، واعترف بوجود أزمة نقص الأدوية، مضيفة أن إلغاء نظام «البوكسات» هو الحل للخروج من تلك الأزمة.

وأكدت «إليزابيث» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن شركات التوزيع لها يد في الأزمة، حيث يسحبون الأدوية كنوع من «تعطيش السوق»، ضاربة المثل بالمحاليل التي يتم إخفاؤها لبيعها بأسعار «باهظة»، مشيرة إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على هؤلاء، وفرض عقوبات صارمة عليهم، منوهة إلى أن المستشفيات العامة والمركزية تعاني من سوء الإدارة، بمعنى أن الصيدلي مدير المخازن، وهو المسئول عن استقدام الأدوية، ويرفض دخول أدوية حتى لا تزيد «عهدته»، وبالتالي لا تتوافر عنده كل الأدوية، ما يعني أن كل الأطراف مشاركة في هذه الأزمة.

وعن تضارب الأرقام بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، أوضحت «إليزابيث»، أن الوزير يتحدث عن المادة الخام للمنتج بالاسم العلمي، وليس بالأسماء التجارية، ولكن نقابة الصيادلة ترد بأن هناك أكثر من نوع من الأدوية الناقصة، ولكن المنتج الواحد هو تركيبة واحدة بأكثر من مسمى تجاري.

وتابعت: «توفير الدواء للمرضى هو قضيتنا الأولى، ولو انتهى دور الانعقاد القادم دون الوصول لحل جذري، وتوفرت الأدوية، فبذلك نكون قد فشلنا».

بينما كشف سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنهم قدموا طلب إحاطة لوزير الصحة، ولكن لم تتم مناقشته، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تسعى لتوفير بعض نواقص الأدوية.

وعن الأعداد الحقيقية للأصناف غير الموجودة بالسوق، أكد «المشد»، أن هناك تضاربًا في الأعداد؛ لأن نقابة الصيادلة تتحدث عن بيانات من واقع الصيدليات الخاصة، أما وزارة الصحة فتتحدث عن بيانات واحتياجات بالنسبة للمرضى والمستشفيات، مشيرًا إلى أن إلغاء «نظام البوكسات» سيسبب مزيدًا من الفساد؛ لأنه يحتاج لمزيد من التنظيم والتقييم، ولابد أن ينتج الدواء ويسجل باسم المادة العلمية، والشركات صاحبة الإنتاج يكون لها الحق في اختيار الاسم التجاري، وأن يكون متاحًا لأي شركة إنتاج الأدوية طالما تمتلك الإمكانيات والقدرة.

وكشف «المشد»، أن هناك عوامل كثيرة أدت لاشتعال أزمة نقص الأدوية، إما بفعل فاعل، أو وجود شركات عليها علامات استفهام، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير البديل؛ لأنها أمام أمر واقع مرير لوجود «محتكرين»، وللخروج من هذه الأزمة لابد من توفير البديل، مؤكدًا أن الأزمة لن تنتهي في يوم وليلة.

ومن جانبها، رصدت «النبأ» نقصًا في عدة أدوية مختلفة من صيدليات مختلفة منها حقن البنسلين، "نيستارد"، و"ديبوبن"، وهي أدوية الحمى الروماتيزمية، و"اسيرين بروتكت، المحاليل "ايفوكس" بجميع التركيزات، وأدوية السكر "سينيمت"، و"انسوليناجين" التي يعيش عليها المريض طوال حياته، وكذلك أدوية السيولة، وأدوية الكبد، إضافة إلى قطرات ومراهم العيون.