«تورط» ضابط بمكافحة المخدرات فى تسهيل «تجارة الكيف» داخل مصانع الأدوية

 وكذا بأنه طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الثاني.

طلب الرشوة

وكذلك طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ أربعة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منهم بواسطة المتهم الثالث مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.

بينما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة للأول بصفته موظفًا عموميًا لأداء عمل من أعمال وظيفته، وكذا توجيه تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للمتهم الثالث.

البداية كانت بورود معلومات لـ«أحمد محمود علي مصطفى» 37 سنة، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، مفادها قيام المتهم الأول بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، بوساطة الثالث، وذلك مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على استلام شركة الثاني شحنات الكيماوية المخدرة المستخدمة في الإنتاج، وهو ما أكدته التحريات التي أجراها حول تلك المعلومات.

وعليه استصدر إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين الثلاثة.

تصوير الواقعة صوت وصورة

ونفاذًا لذلك الإذن، تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وعليه أذنت له النيابة العامة بضبط المتهم الأول حال تقاضيه لأية عطايا على سبيل الرشوة من أي المتهمين الثاني والثالث، وبناء عليه توصلت تحرياته إلى اعتزام الأول على استلام جزء من مبلغ الرشوة بمنطقة الداون تاون بالتجمع الخامس من المتهم الثالث، وبرصده خلال اللقاء أمكن رصده يتسلم حقيبة بلاستيكية بيضاء اللون، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على الحقيبة المذكورة بداخلها مبلغ ثلاثين ألف جنيه، كما عثر معه على هاتفين "محمول" ماركة اي فون، وبضبط الثاني عثر بحوزته على مبلغ ستة آلاف وثلاثمائة دولار أمريكي.

اعترفات المتهم الرئيسي

وبمواجهتهم، أقر المتهم الأول أنه يدعى «عماد الدين عمر صديق غيث» وأنه يعمل ضابطا طبيبا ورئيس إدارة الرقابة على السلائف والكيماويات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واختصاصه في ذلك الإطار بمتابعة التنسيق بين الجهات المعنية بتداول المواد المخدرة، منها وزارتا الصحة والصناعة في مجال الرقابة على تداول السلائف والكيماويات واستيرادها، وكذا توليه الفحص الفني للمكاتبات الخاصة بتلك المواد الواردة من الجهات المعنية بتداولها وعرضها على اللجنة الثلاثية من خلال قيادات الإدارة محل عمله بهدف الحد من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وكذا عضويته في اللجنة الثلاثية واختصاصه بتجميع الموضوعات الواردة من وزارة الصحة المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والكيماويات وإعداد جدول أعمالها لعرضه على أعضائها ومشاركتهم في إصدار التوصيات ومتابعة تنفيذها بصفته ممثل الإدارة محل عمله.

وأضاف أنه في غضون شهر يونيو عام 2016، تعرف على المتهم الثاني في أعقاب استيراد شركته لشحنتين من مادة «السودوإفيدرين» المخدرة، واكتشافه لدى استلامهما بمينائي الإسكندرية والدخيلة نقص الشحنتين عن الكميات المبينة ببوالص الشحن، وتولى النيابة العامة تحقيق الواقعة وإصدارها قراراها بتسليمها لشركته بوصفها الشركة المالكة، فاختص المتهم بعرض تلك الواقعة على رئاسته بالإدارة محل عمله، وكذا اللجنة الثلاثية، وشارك أعضاءها في إصدار التحفظ على كميات «السودوإفيدرين» الخاصة بالشركة والمصنع والإفراج عنها وتسليمها لشركة المتهم الثاني.

وتابع أنه على أثر تلك الواقعة جمعته بالمتهمين الثاني والثالث لقاءات بمطعم ماندرين قويدر بمنطقة الداون تاون ومطعم باب توما بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، وبطلبه للمتهم الثاني مبلغ ستين ألف جنيه تسلمه على دفعتين مناصفة، حيث تولى المتهم الثاني تسليمه الدفعة الأولى بواقع ثلاثين ألف جنيه، بينما توسط المتهم الثالث في تسليمه الدفعة الثانية بمطعم ماندرين قويدر بمنطقة الداون تاون، وضبط والأخير بمعرفة الشاهد الأول عقب تسلمه المبلغ.

استغلال علاقته بالمسئولين

وأضاف بتعرفه على الشاهدة الثانية في إطار عضويتهما باللجنة الثلاثية، وبطلب المتهم الثاني منه أثناء لقاءاتهم التدخل لديها لما تربطهما من علاقة منشأها عضويتهما باللجنة الثلاثية، وبصفتها رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على الطلبات المقدمة من شركته بتسجيل بعض المستحضرات الطبية منها مستحضر «اللينوزوليد»، وأنهى إليه صدور قرار وزير الصحة بتعديل أسعار بعض المستحضرات الطبية وأحقية شركته طبقًا لذلك القرار بالموافقة على الطلبات المقدمة منه بزيادة أسعار عدد من المستحضرات الطبية التي تتولى شركته إنتاجها وهو ما لاقى قبوله لديه.

واستطرد، بأنه نفاذًا لذلك طلب من الشاهدة الثانية سرعة البت في الطلبات المقدمة من شركة المتهم الثاني بشأن تسجيل وإعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية التي تتولى الشركة إنتاجها أثناء لقاءاته معها بمناسبة انعقاد جلسات اللجنة الثلاثية، كما تردد عليها بمقر عملها وتواصل معها هاتفيا عدة مرات لذات الغرض، فطلبت منه الشاهدة إعادة تقديم الشركة طلبات التسجيل وإعادة تقديم الطلبات.

واستكمل أنه تولى مهمة إرسال صور الطلبات بإحالتها إلى اللجان المختصة فأبلغ المتهمين الثاني والثالث.

سقوط رئيس شركة أورجانو

وبسؤال المتهم الثاني، أقر برئاسته مجلس إدارة شركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية، والتي تتولى إنتاج مستحضرات طبية، منها مستحضر «الكولدفري» والذي يمثل 40% من إجمالي إنتاج مصنع الشركة، والذي يعتمد في إنتاجه على استيراد مادة «السودوافيدرين» المدرجة بجداول المخدرات، وأنه في غضون شهر يناير من عام 2016 في أعقاب استيراد شركته لشحنتين من تلك المادة اكتشف لدى وصولهما بمينائي الإسكندرية والدخيلة نقص الشحنتين عن الكميات المبينة ببوالص الشحن، وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة، وأصدرت قرارها بتسليمها لشركته بوصفها الشركة المالكة، فعرضت تلك الواقعة على اللجنة الثلاثية المختصة بالمراقبة على تداول المواد الكيماوية المدرجة بجداول المخدرات التي أصدرت قرارها باستمرار ذلك التحفظ مما حدا بالشركة إلى استيراد شحنة أخرى من خلال ميناء القاهرة الجوي حتى لا يتوقف إنتاج الشركة وحدوث خسائر مادية فادحة.

وأضاف أنه في غضون شهر أكتوبر من عام 2016 ترأس المتهم الأول لجنة مشكلة من اللجنة الثلاثية بصفته ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باللجنة لإجراء معاينة على مصنع الشركة في إنتاج مصنعه، مما أدى إلى توقف دائرة الإنتاج، فسعى إليه بطلب الإفراج عن المواد المتحفظ عليها ودارت بينهما عدة لقاءات، منها لقاء بالإدارة مقر عمل المتهم الأول، حيث طلب لنفسه مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار الإفراج عن الكميات المتحفظ عليها بمصنع الشركة، وهو ما لاقى قبولا لديه، ونفاذًا لذلك قدم له مبلغ الرشوة المطلوب على ثلاث دفعات الأولى كانت أمام المطاعم بشارع التسعين بمنطقة القاهرة الجديدة، وسلمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه، والثانية كانت في لقاء جمعهما أيضًا بشارع التسعين، حيث سلمه مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه، وأصدر الأخير قرارا بالإفراج عن كميات «السودوافيدرين» المتحفظ عليها بمصنع الشركة.

وتابع، أنه في غضون شهر يناير من عام 2017، طلب المتهم الأول منه مبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار توصية من اللجنة بالإفراج عن كميات «السودوإفيدرين» المتحفظ عليها بمينائي الإسكندرية والدخيلة وهو ما لاقى قبولا لديه، ونفاذًا لذلك سلمه مبلغ الرشوة على دفعتين كل منهما بواقع مائة ألف جنيه، الأولى تسلمها المتهم الأول في غضون شهر فبراير عام 2017 في لقاء جمعهما بأحد المطاعم بشارع التسعين بالتجمع الخامس، والثانية في غضون شهر إبريل عام 2017، حيث توسط المتهم الثالث في تسليمها له وأعقبها تسلم شركته كميات «السودوإفيدرين» المتحفظ عليها.

إجراءات تسجيل المستحضرات

وأضاف أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2016، أنهى إليه المتهم الأول هيمنته على أعضاء اللجنة، وما تصدره من توصيات وصلته الوثيقة بمديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية «الشاهدة الثانية» وإسدائه العديد من الخدمات الشخصية لها وطلب مبلغ ثلاثين ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة الدورية مقابل استعمال نفوذه لدى الأخيرة لإنهاء مصالح الشركة لديها، وهو ما لاقى قبولا لديه فأعمله المتهم رغبته في إنهاء إجراءات تسجيل بعض المستحضرات الطبية الخاصة بشركته لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإنهاء إجراءات تسجيل المستحضر آنف البيان، وهو ما لاقى قبولا لديه، ونفاذًا لاتفاقهما، وفي غضون شهر إبريل من عام 2017 تسلم منه المتهم الأول التماسا باسم شركته بتسجيل مستحضر «اللينوزوليد» وأنهى إليه الأخير تردده على مديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمقر عملهما بوزارة الصحة سعيا بالموافقة على الالتماس، وتدخله لديها لإنهاء إجراءات تسجيل المستحضر آنف البيان، فقدم له المتهم خمس دفعات من اتفاق الرشوة الدوري، بواقع مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، سلمه دفعة واحدة منهم، بواقع ثلاثين ألف جنيه، بينما توسط المتهم الثالث في تسليمه أربع دفعات بواقع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه، وضبط الأخير والمتهم الأول عقب تسلمه الدفعة الخامسة.

3 ملايين جنيه

وأضاف أنه في غضون شهر مارس من عام 2017، طلب المتهم الأول مبلغ ثلاثة ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بصفتها رئيسة لجنة التسعير بوزارة الصحة للموافقة على طلبات إعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية الخاصة بشركته، منها مستحضرا «الأرجورامين» و«المينوكودون» وهو ما لاقى قبولا لديه، ونفاذًا لذلك التقيا بمطعم باب توما بالتجمع الخامس، وقدم له بوساطة المتهم الثالث، الدفعة الأولى من طلب الرشوة بواقع مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه.

فيما أقر المتهم الثالث، بأنه مدير مالي وشريك بشركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية، والتي تتولى إنتاج وتصنيع مستحضرات تجميل ومكملات غذائية ومستحضرات طبية بيطرية وبشرية منها مستحضر «الكولدفري» والذي يمثل 40% من إجمالي إنتاج مصنع الشركة، ويعتمد في إنتاجه على استيراد مادة «السودوإفيدرين» المدرجة بالجدول الثالث من جداول المخدرات، وأنه في غضون شهر مارس من عام 2016 في أعقاب استيراد الشركة لشحنتين من تلك المادة، اكتشف لدى وصولهما بمينائي الإسكندرية والدخيلة نقص الشحنتين عن الكميات المبينة ببوالص الشحن، وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة، وأصدرت قرارها بتسليمها لشركة المتهم الثاني بوصفها الشركة المالكة، فعرضت تلك الواقعة على اللجنة الثلاثية المختصة بالمراقبة على تداول المواد الكيماوية المدرجة بجداول المخدرات والتي أصدرت توصياتها باستمرار ذلك التحفظ مما حدا بالشركة إلى استيراد شحنة أخرى من خلال ميناء القاهرة الجوي حتى لا يتوقف إنتاج الشركة ومنعا لخسائر مادية فادحة.

لقاء سري بمطعم سمك

وأضاف أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2016 ترأس المتهم الأول لجنة مشكلة من اللجنة الثلاثية لإجراء المعاينة على مصنع الشركة، وقام بالتحفظ على أربعة أطنان أخرى من مادة «السودوإفيدرين» المستخدمة في التشغيل؛ مما أدى إلى توقف إنتاج المصنع، فسعى المتهم الثاني إلى الأول بطلب الإفراج عن الشحنات المتحفظ عليها، ودارت بينهما عدة لقاءات منها لقاء بمطعم باب توما بالتجمع الخامس، حيث طلب المتهم الأول مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره من خلال اللجنة توصية بالإفراج عن الشحنتين المتحفظ عليهما بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وهو ما لاقى قبولا لدى المتهم الثاني، ونفاذًا لذلك الاتفاق سلمه الأخير الدفعة الأولى من المبلغ بواقع خمسمائة ألف جنيه بأحد مطاعم الأسماك بشارع التسعين بالتجمع الخامس، والثالثة بواقع مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه بينما توسط هو في منتصف ذات الشهر في تسليمه الدفعة الثانية بواقع مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه، دبره من خزينة الشركة، وأضاف بإصدار المتهم الأول توصية بالإفراج عن الشحنتين للشاهد الثالث الذي أفرج عنهما.

وتابع بأنه طلب المتهم الثاني من الأول الإفراج عن كميات «السودوإفيدرين» المتحفظ عليهما بمصنع الشركة فطلب المتهم الأول مبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإفراج عنها وهو ما لاقى قبولا لدى المتهم الثاني، ونفاذًا لذلك وفي غضون شهر فبراير من عام 2017، هاتفه المتهم الأخير وطلب منه تجهيز مبلغ مائة ألف جنيه، فقام بتدبير المبلغ من خزينة الشركة، والتقى المتهم الأول بمطعم ماندرين قويدر وسلمه إياه، بينما تولى المتهم الثاني تسليمه الدفعة الثانية من ذلك الاتفاق بواقع مبلغ مائة ألف، فأصدر المتهم الأول قرارا شفويا إلى الشاهد الثالث مدير مكتب المخدرات بوزارة الصحة الذي نفذه بدوره قرار الأخير بالإفراج عنها.

واستكمل بأن المتهم الأول من المتهم الثاني مبلغ رشوة بواقع ثلاثين ألفا شهريا مقابل استعمال نفوذه لدى مديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء مصالح الشركة، ونفاذًا لذلك توسط هو في تسليم المتهم الأول خمس دفعات من اتفاقهما بواقع مبلغ ثلاثين ألف جنيه لكل دفعة بإجمالي مائة وخمسون ألف جنيه حتى ضبط بمطعم ماندرين قويدر بمنطقة الداون تاون بالتجمع، عقب تسلم الأخير الدفعة الخامسة منه، كما طلب المتهم الأول مبلغ مليون جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى مديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإنهاء إجراءات الموافقة على تسجيل مستحضر «اللينوزيد» وهو ما لاقى قبولا لدى المتهم الثاني، ونفاذًا لذلك تسلم المتهم الأول التماس لتسجيل المستحضر باسم الشركة، ووعده بالتدخل لدى مديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإنهاء إجراءات الموفقة عليه، وذلك بما له من تأثير عليها استمدها من عضويتهما باللجنة الثلاثية، وإسدائه خدمات عديدة لسالفة الذكر أعقبها إبلاغه من المتهم الأول بتدخله لديها وتقديمه الالتماس باسم الشركة وأنهى إليه وعدها بالموافقة على تسجيل المستحضر أنف البيان.

التعاقد مع شركة أمريكية

وأفاد بتعاقد شركة أورجانو مع شركة أمريكية لتوريد مواد خام تدخل في تصنيع أربعة عشر مستحضرا طبيا منها مستحضرات «ديكلاسيوم، أورجودتافيل، أورجورامين، ميوكودون»، وتقدم الشركة بطلب إعادة تسعير تلك المستحضرات سعيا إلى تقييمها على أساس عادل ومجزٍ؛ بما يحقق أرباحا للشركة، فطلب المتهم الأول مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، مقابل استعمال نفوذه سالفة الذكر لإنهاء إجراءات تسعير المستحضرات المذكورة بما يخدم مصالح الشركة، وهو ما لاقى قبولا لدى المتهم الثاني، ونفاذًا لذلك طلب الأخير منه تجهيز مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه من خزينة الشركة، حيث التقاه في منتصف شهر مارس من عام 2017 بمطعم ماردين قويدر بالداون تاون بالتجمع، وسلمه الدفعة الأولى من طلب الرشوة.

وباستدعاء رشا محمد حسن زيادة، 38 سنة، رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، كشاهد في القضية، قررت بأنها تشغل منصب رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وباختصاص الإدارة رئاستها بالإشراف على إجراءات تسجيل وتسعير وإعادة تسعير المستحضرات الطبية واعتمادها، بالإضافة إلى اختصاصها بتمثيل الإدارة المركزية باللجنة الثلاثية المختصة بالبت في المشكلات المتعلقة بتداول المواد المخدرة، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها والمتعلقة بالصناعات الدوائية من خلال إصدارها توصيات ملزمة للجهات الحكومية المختلفة.

وأضافت بأنها تعرفت على المتهم الأول لعضويتها باللجنة الثلاثية واختصاصه في إطارها بتحديد جدول أعمالها واختيار الموضوعات المطروحة للمناقشة على أعضائها، وأنه في غصون شهر أغسطس من عام 2016، عرض المتهم على اللجنة واقعة التلاعب في شحنات مادة السودوإفدرين المستوردة بمعرفة شركة المتهم الثاني، والتي تدخل في تصنيع المستحضرات الطبية.

قرارات احترازية

واستكملت في شهادتها بأنه وجه أعضاء اللجنة إلى تورط الشركة في ذلك التلاعب، فأصدرت اللجنة قرارات احترازية قبل الشركة تمثلت في التحفظ على الشحنات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ورفض الطلبات المقدمة منها بالإفراج منها بالإفراج عنها أعقبها إصدار اللجنة توصية بتشكيل لجنة برئاسة المتهم ضمت بخلافه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وأعضاء بإدارة التفتيش الصيدلي التابعة للإدارة برئاستها، وذلك للانتقال لمصنع شركة المتهم الثاني لسحب عينات من ذات المادة لتحليلها، والتحفظ على كميات «السودوافيدرين» المستخدمة في التشغيل.

وأنهت بتدخل المتهم لديها بطلب سرعة الموافقة على الطلبات المقدمة من شركة المتهم الثاني للإدارة رئاستها وإلحاحه عليها لإنهاء طلب تسجيل مستحضر «اللينوزوليد» وطلبات إعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية التي تتولى الشركة إنتاجها حيث أرسل إليها بعض تلك الطلبات على هاتفها المحمول طالبًا منها سرعة البت فيها زاعمًا وجود علاقة قرابة تربطه بالمتهم الأول، واعتزامه العمل لديه بشركته عقب إحالته للتقاعد.

وأضافت الشاهدة، أنها لم تستجب لإلحاحه واتبعت حيال جميع الطلبات التي تدخل بشأنها الإجراءات المعتادة فتم رفض بعضها والموافقة على البعض الآخر.