تطورات جديدة في واقعة «جزار البساتين» المتهم بذبح زوجته وابنته

تسلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد معاذ، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، التقرير الفنى لخبراء التشريح بمصلحة الطب الشرعى حول الصفة التشريحية لجثتي «زوجة وابنة» جزار البساتين، المتهم بقتلهما، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وواصلت نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفى صلاح، وكيل النائب العام في واقعة «جزار» لاتهامه بـ«ذبح زوجته وابنته»، وحاول الانتحار بعد ارتكاب الجريمة بمنطقة البساتين، بسبب خلافات بينهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الزوج خرج من السجن عقب حبسه في قضية تعاطي مواد مخدرة، وأنه وجد زوجته تعمل خادمة في المنازل لتنفق على أبنائها، وعليه في فترة حبسه، مشيرة إلى أن الزوج بسبب تعاطي المخدرات ومصاحبة أصدقاء السوء فقد قدرته على المسئولية ورعاية أسرته، وأصبح عبئا عليهم، بدلًا من أن يمنع زوجته من العمل في المنازل، ويسعى للعمل لتربية بناته وسد احتياجاتهن.

وأضافت التحقيقات أن الزوج أصبح يحصل على مصروفه من زوجته لشراء المواد المخدرة، وإشباع نزواته وسهرات الكيف.

وقال الزوج خلال التحقيقات إنه قرر أن ينهى حياة زوجته، بسبب معايرتها له بإنفاقها عليه وعلى مزاجه، فأحضر «كزلك» بعد تناوله كمية من مخدر «الحشيش»، ثم توجه إلى منزله وذبح زوجته وابنته الكبرى، مضيفًا أنه اتصل بشقيقه فجرا ليخبره بالجريمة وقائلًا له «هقتل العيال وانتحر».

وأضاف المتهم أمام النيابة قائلا: «زوجتي كانت تذلني باللقمة، وتتحكم فيا، وفي مزجي، بسبب أنها تنفق على البيت والبنات، وتقول أنا اللي بأكلك، فقررت التخلص منها، وعندما حاولت ابنتها الدفاع عنها ذبحتها هي كمان».

وأمرت النيابة بتشريح جثة ربة المنزل وابنتها، لتحديد سبب الوفاة، وطلبت الاستعلام من المستشفى عن الحالة الصحية للمتهم، عقب محاولته الانتحار.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام 2017 الماضي عندما تلقى المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل بشارع مزرعة البط دائرة القسم.

وانتقل رئيس المباحث ومعاونوه وباقي القوة المرافقة وقتها إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثتي الزوجة ونجلتها غارقتين في دمائهما بداخل الشقة وأن الزوج مصاب بجروح في البطن تم نقله إلى مستشفى قصر العيني، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الواقعة.