عملية «فرم» هشام جنينة بـ«القانون» على طريقة «عنان».. تقرير

منذ خروجه من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، ابتعد المستشار هشام جنينة عن الأضواء قليلًا، وخفت صوت «حدة» معاركه المستمرة مع نظام الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، والذي كان يرى «المستشار» دائمًا شخصًا مشاغبًا لا يهاب الدخول في «عُش الدبابير».

لكن ومنذ إعلان الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، ترشحه للرئاسة، واختياره نائبين له هما الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بـ«جامعة القاهرة»، والمستشار هشام جنينة، عاد الأخير لتصدر المشهد بقوة، حتى بعد الإطاحة بأحلام «الفريق» من الوصول لكرسى الحكم، ثم القبض عليه، والتحقيق معه بتهمة الترشح للرئاسة، رغم أنه لا يزال «فريقًا مستدعى».

وخلال الأسبوع الماضي، خرج «جنينة» بتصريحات مثيرة للجدل، حيث قال فيها إن الفريق سامي عنان، يمتلك وثائق موجودة بالخارج، مشيرًا إلى أنه في حال تعرّض «عنان» لأي مكروه فسوف تظهر تلك الوثائق التي ستدين الكثيرين.

نرشح لك: محمد نور فرحات.. فقيه دستوري يُعيد رسم «خريطة المعارضة» ضد السيسي.. ما قصته؟

بعد الحوار بيوم، أصدرت القوات المسلحة، بيانًا بشأن ادعاءات هشام جنينة، حول احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.

وقالت القوات المسلحة في بيانها: «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

وأضاف البيان: «هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».

بعد إصدار البيان بساعات قليلة، قال محامي المستشار هشام جنينة، على طه، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على موكله من منزله.

وقررت النيابة العسكرية، حبس المستشار هشام جنينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات معه.

والأسئلة المطروحة الآن: ما مصير «جنينة» بعد التحقيق معه في النيابة الإدارية، وحبسه 15 يومًا؟

نرشح لك: اتهم جهات أمنية بمحاولة اختطافه واغتياله.. ننشر تفاصيل التحقيقات مع هشام جنينة

في هذا السياق، قال اللواء إبراهيم شكيب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الفريق سامي عنان، والمستشار هشام جنينة، هما شخصان فقدا الرؤية تمامًا، ويمارسان نوعًا من «التهريج السياسي» في هذا الوقت الذي تشن فيه الدولة عمليات كبرى لتطهير سيناء من الإرهاب.

وأضاف «شكيب»، أن حديث هشام جنينة، عن امتلاك الفريق سامي عنان، مستندات تُدين الدولة، مجرد «شُغل ناس صغيرين».

وتابع: «أنا حزين جدًا، كيف تصدر هذه التصريحات الخطيرة من شخص كان يتولى منصبًا حساسًا مثل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات»، لافتًا إلى أنه حتى لو كان حديث «جنينة» عن امتلاك «عنان» وثائق ومستندات «فيه جزء» من الحقيقة، فإن الظروف التي تمر بها الدولة، كانت تقتضي عدم ظهور هذه التصريحات.

وختم: «عنان وجنينة كان عليهما الحفاظ على ماضيهما العملي»، مشيرًا إلى أنه على الدولة عدم الاهتمام كثيرًا بهذه التصريحات؛ والاهتمام فقط بإعلان سيناء خالية من الإرهاب.

بدوره، يرى اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، وعضو مجلس النواب، أن المستشار هشام جنينة، من المتوقع أن يخضع لـ«المحاكمة»؛ لأن تصريحاته بشأن بامتلاك الفريق سامي عنان، وثائق تُدين مؤسسات بالدولة، تم تكذيبها على لسان نجل «عنان».

وأضاف «بخيت»، أن هشام جنينة، وسامي عنان «كلهم بياكلوا» في بعض حاليًا، وأن هذه التصريحات غير المسئولة لـ«جنينة»، الهدف منها ضرب الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية، وتشويهها أمام الشعب، وهذا الأمر كافٍ لإخضاع «جنينة» لمحاكمة عسكرية.

نرشح لك: مدير مبادرة «الفريق الرئاسي» يكشف لـ«النبأ» تأثير الهجوم الإعلامي على «سامي عنان»

وتابع: «تصريحات جنينة عن الوثائق السرية لا تعد زلة لسان، ولكنها تصريحات مُدبرة لتشويه الجيش الذي ينفذ حاليًا عملية كبرى هي سيناء 2018 لاقتلاع جذور الإرهاب».

وقال المحامي أيمن عويان، إن المستشار هشام جنينة، والفريق سامي عنان، تواجدا في وقت واحد بـ«النيابة العسكرية»؛ للتحقيق معهما في تهم مختلفة.

وأضاف «عويان»، أن المستشارة شروق جنينة، طلبت حضور التحقيق مع والدها، مؤكدًا أن رئيس النيابة العسكرية، رفض هذا الأمر، وسمح فقط بدخول الأدوية الخاصة بـ«الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات».

وأشار «عويان» إلى أن الحالة النفسية لأسرة «جنينة» سيئة جدًا، خاصة مع عدم معرفة اتهامات محددة موجهة إلى الرئيس السابق لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات».

وقال فقيه دستوري - رافضًا الكشف عن اسمه - إن المستشار هشام جنينة، سيتعرض لـ«محاكمة عسكرية» إذا كانت التهمة تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث «فتنة» أو انشقاقات داخل المؤسسة العسكرية، أو العمل على تشويه هذه المؤسسة.

وأضاف، أنه إذا كانت تهمة هشام جنينة «نشر أخبار كاذبة فقط»، فإنه سيُحاكم وفقًا لـ«قانون العقوبات» أمام «القاضي العادي».

وأكد الفقيه الدستوري، أن المستشار هشام جنينة، جانبه الصواب في تصريحاته الخاصة بامتلاك عنان، أدلة ومستندات ضد مؤسسات الدولة.

نرشح لك: «اللعب في الجنوب».. إجبار «الصعايدة» على توقيع استمارات علشان تبنيها بـ«عصا الأمن الوطني»

ولفت إلى أن هذه التصريحات «الخطيرة» قد يكون السبب فيها هو رد فعل لواقعة الاعتداء التي تعرض لها المستشار هشام جنينة.

من جانبه، قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب، ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن هشام جنينة، أدلى بتصريحات غير مسئولة تتعلق بامتلاك سامي عنان، وثائق خطيرة ضد الدولة.

وأضاف «باشات»، أن هذه الادعاءات «خطيرة»، كما أن وقتها غير مناسب، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستبين إن كان هشام جنينة سيخضع لـ«محاكمة عسكرية» أم لا؟.

وتابع: «تصريحات جنينة سقطة كبيرة جاءت في وقت تنفذ فيه الدولة عملية كبرى مثل سيناء 2018»، لافتًا إلى أنه لابد أن نعرف هل جنينة يمتلك أدلة على ما قاله بشأن امتلاك «عنان» مستندات ضد الدولة أم لا؟

وقال «باشات»، إن بيان الجيش للرد على هذه التصريحات، ثم القبض على هشام جنينة، كان متوقعًا، خاصة أن القوات المسلحة «خط أحمر».

نرشح لك: «لغز خالد فوزي».. ما السر وراء إقالة مدير «المخابرات العامة» على طريقة «رئيس الأركان»؟