موظفان بهيئة قضائية يطلبان 100 ألف جنيه مقابل تعيين شاب في النيابة الإدارية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط موظفين بجهة قضائية لاتهامهما باستغلال نفوذهما والنصب على المواطنين وتحصلهما على مبالغ مالية مقابل تعيينهم بالهيئات الحكومية.

كانت البداية بورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، مفاداها قيام كل من "أحمد. ك.أ " موظف بمجلس الدولة و"هشام.ع.م" موظف سابق بمجلس الدولة بالحصول على مبالغ مادية ومنافع عينية على سبيل الرشوة وقيامهما باستغلال نفوذهما لدى المستشار عادل جودة محمد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في تعيين نجل أحد المواطنين بوظيفة معاون بهيئة النيابة الإدارية.

بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وأطرافها وملابساتها تبين أن المدعو "أحمد.ك.أ " 44 سنة موظف بإدارة التفتيش بمجلس الدولة ومقيم بالجيزه وأسفرت التحريات عن اعتياده الإتجار بوظيفته والتعامل مع المواطنين والهيئات الحكومية كمستشار بمجلس الدولة وإنهاء مصالح بعض المواطنين مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

كما أسفرت التحريات عن تورط المدعو"هشام. ع. م" 55 سنة موظف سابق بمجلس الدولة ومقيم بالهرم وسبق فصله من مجلس الدولة في إحدى قضايا الرشوة، وقيامه بتقاضي مبالغ مالية مقابل تعيين المواطنين بهيئات حكومية.

أكدت المعلومات قيام المتهمين باستغلال نفوذهما وعلاقتهما بالموظفين والمسئولين بهيئة النيابة الإدارية لتعيين نجل المدعو "محمد.ر.م" بوظيفة معاون نيابة مقابل مبلغ مالى وقدره 100 ألف جنيه.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة ومراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المتهمين والتي أسفرت عن صحة قيام المتهمين الأول والثاني بالحصول على مبالغ مالية من المتهم الثالث بادعاء التدخل لدى المسؤولين بهيئة الرقابة الإدارية لتعيين نجل المتهم الثالث إلا انه تبين عدم استكمال هيئة الرقابة الإدارية اجراءات قبول خريجى كليات الحقوق لعام 2013 خلال الفترة الحالية مما يصعب معه استكمال الواقعة والضبط.

أسفرت التحريات السرية عن لقاء المتهم الأول والثاني بالمتهم الثالث في أحد المقاهي وحصولهما على مبلغ مائه ألف جنيه كجزء من المبلغ المتفق عليه على أن يكون باقي المبلغ بعد تعيين نجل المتهم الثالث.

بناء على قرار النيابة العامة تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة، حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمين الأول والثاني بسابقة الاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره 17500 جنيه مقابل تعيين شخص يدعى " محمود.ا.ا" بوظيفة دائمة بشركة جابكو للبترول بعد إيهامهما إياه بأن الثاني يعمل مستشارا بمجلس الدولة ويمكنه استعمال علاقاته في تثبيته في وظيفة دائمة كما تبين أن المتهمين الأول والثاني ليس لهما أي صلة بأي من المختصين بكافة تلك الجهات وليس لأي منهما أي نفوذ أو مكانة من شأنها التأثير على السلطة العامة تجعلها تستجيب لما هو مطلوب.

بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة المشار إليها تبين أنه خلال شهر أغسطس عام 2016 قامت هيئة الرقابة الإدارية بالإعلان عن رغبتها في تعيين معاون نيابة إدارية على أن يكون المتقدم من خريجي دفعات 2013 -2014- 2015. حيث تقدم نجل السيد "رجب م ا" والحاصل على ليسانس الحقوق عام 2013 رغبة منه في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وقام باستيفاء الاستمارة الخاصة بخريجي عام 2013.

وأثناء انتظار بدء التحريات والاختبارات طلب المتهمان مبالغ مالية على سبيل الرشوة من "رجب م ا" نظير قيامهما باستغلال النفوذ والتدخل لدى المستشار عادل جودة محمد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. كما أكدت التحريات حصول المتهمين المشار اليهما على جزء من مبالغ الرشوه وتبين إرتباط المتهمين بعلاقه معرفة قديمة مع المستشار عادل جودة محمد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعدم معرفة السيد المستشار بحصول الأشخاص السابق الإشارة إليهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة إضافة إلى عدم حصوله على أي مبالغ نظير ذلك.

أفادت التحريات وجود عدد من اللقاءات في الأماكن العامة والخاصة في ما بين أطراف الواقعة للاتفاق على إتمام الرشوة وأن هناك اتصالات هاتفية تتم بين أطراف الواقعة للاتفاق فيما بينهما على إتمام الرشوة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.