النائب يسرى الأسيوطى: شيخ الأزهر والبابا تواضروس مسئولان عن الفساد وأزمة الضمير «حوار»

قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الفساد موجود في كل الهيئات والوزارات، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة يوجد بها فساد في توظيف الأراضي الزراعية التي تقدر بالمليارات، والأوقاف «اللي يصلوا على سجادة عندهم فساد»، يوجد بها فساد في استغلال أصول الوزارة.

وأضاف «الأسيوطى» في حواره لـ«النبأ»، أن هناك أزمة في السياحة المصرية تكمن في ارتفاع أسعار الفنادق، قائلًا: «أصبح السفر لقضاء أسبوع مصيف فى شرم والغردقة أو الساحل الشمالي مكلفًا أكثر من السفر لقضاء إجازة في فرنسا؛ لذا يتوجب على السياحة وضع تسعيرة موحدة لأسعار الفنادق، وتشديد الرقابة على الفنادق المخالفة للتسعيرة»، وإلى نص الحوار:

في البداية.. كيف تقيم أداء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان؟

نحن راضون عن أداء اللجنة بنسبة 95%، وبشهادة الجميع  نحتل المرتبة الأولى كأنشط اللجان، بجانب اللجنة التشريعية، وما يقال عن عدم عملنا في العطلة إشاعة، طوال النهار نعمل في مكاتب المجلس، بالإضافة إلى عمل جولات بالمحافظات.

ما الهدف من تلك الجولات؟

نهدف إلى متابعة قرارات توصيات اللجنة، التي تمت بالتوافق مع الجهات المعنية مع الحكومة، حول طلبات الإحاطة، بشأن مشاكل رصف الشوارع والقمامة وتوقف بعض مشروعات الكباري والمحاجر ومخالفات المحال التجارية، وهل تم حلها من عدمها على أرض الواقع؟

هل يجد المجلس استجابة من المحافظين؟

نعم.. لم يحدث من قبل أن امتنع محافظون عن حضور  اجتماعات أو الاستجابة لطلبات الإحاطة، كما أن المحافظ  ورئيس الحي ومسئولي المرور، يتعاونون مع البرلمان؛ لأنهم يعلمون أننا لا نتصيد أخطاء ونخدم المحافظ في إعادة إنجاز المشروعات المتوقفة عبر تواصلنا مع الجهات المتخصصة، كما أنه بخلاف المراقبة نحن نقول له نحن في «ظهرك ونحل لك مشاكلك».

وماذا عن عقوبات عدم الاستجابة؟

عند الرفض نعد تقريرًا ونعرضه على رئيس مجلس النواب والذي يقوم بدوره برفعه لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود الشعراوي، ومن ثم مجلس الوزراء والذي يقر عقوبات تصل إلى حد وقفه عن العمل والإطاحة به.

في رأيك.. ما الأسباب الأساسية لأزمة المحليات في مصر؟

الأزمة في «الميزانية الضعيفة»، فنحن نريد أن تكون كل المحافظات في مصر مثل دبي، لكن لا نستطيع لأن الموارد المالية ضعيفة جدا، وتجعلنا نعتمد على الضرورات، كما نحتاج لإدارة لتنمية الموارد المالية، كما نريد وزير «مخه» اقتصادي يستطيع إنتاج موارد من المحافظة والتصرف فيها، على سبيل المثال الواحات التي تنتج كميات كبيرة من التمور، والتي نستطيع تصديرها إلى الخارج والاستثمار فيها، كما أننا بحاجة إلى ضمير لأن أزمة الضمير مشكلة كل الهيئات.

هل تعتقد أن هذه الأسباب مبرر لتكون المحليات الأكثر فسادًا بمصر؟

الفساد موجود في كل الهيئات والوزارات، بل على العكس منظومة الفساد في الإدارة المحلية تعد الأقل؛ لذا الرقابة الإدارية «شادة حيلها»، على جميع الهيئات الحكومية، فوزارة الزراعة يوجد بها فساد في توظيف الأراضي الزراعية التي تقدر بالمليارات، أما الأوقاف «اللي يصلوا على سجادة عندهم فساد» في استغلال أصولهم.

من المسئول عن هذا الفساد من وجهة نظرك؟

تتحمل مسئوليتها الكنيسة والمسجد؛ لأن لهما دورًا كبيرًا في تصحيح المفاهيم، وزيادة الوعي الديني لدى المواطنين، فالفساد يعد إرهابًا؛ فالأزمة في معرفة الشعب بالحلال والحرام والضمير، لأن هذا ما يفرقنا عن الدول المتقدمة؛ لذلك أحمل الفساد وأزمة الضمير للبابا تواضروس وشيخ الأزهر.

وماذا عن الدور الرقابي للدولة؟

لا يمكن وضع رقابة على كل مواطن، ولكن كل واعظ يمكنه توعية 1000 عامل، كما أن الرقابة لا تستطيع القبض على كل الفاسدين فـ5% فقط يمكن القبض عليهم في واقعة ما، ويبقي 95% يمارسون فسادهم حتى الآن، كما أن المجرمين يخرجون من السجون ويمارسون عملهم الإجرامي بشكل طبيعي ولا توجد لديهم نية التوبة.

ماذا عن  اتجاه الحكومة لإقرار قانون يتضمن عمل 3 أيام في الأسبوع؟

هذا قرار تنظيمي، وكل جهة تدرك مدى حاجاتها في العمل، وسوف تختلف من مكان لآخر؛ لذلك لا يمكن تقييمه، لأنه سيحدد وفقًا لكل مؤسسة ونظام العمل والإنتاج بها.

كيف ترى تأخر الدولة في إعلان حركة المحافظين الجدد؟

نعم هي بالفعل تأخرت، وهو ما أثر على حركة المشروعات التنموية ببعض المحافظات وتوقفها، ولدي معلومات أن أسماء المحافظين بالحركة «موجودة» ولكن الأزمة في اختيار النواب الخاصين بالمحافظين.

وماذا عن تأخر قانون المحليات؟

نحن كنواب نتحمل عبء عدم وجود المحليات، لأننا نقوم بعملهم حاليا، وبالرغم من ذلك نحن انتهينا من القانون منذ عام و3 أشهر، وهو بمكتب رئيس المجلس، ولا نسأل عن أسباب عدم صدوره؛ لأنه ليس علينا تقصير، ولكن ترددت بعض الأقاويل أن القانون سيعود لإجراء تعديلات عليه من جانب الوزراء لأنه شهد تعديل وزاري مرتين، حيث طالب الوزير محمود شعراوي الحالي، وجود جهاز التفتيش في القانون، لأنه بصيغته الحالية غير موجود، كما يرجع التأخر إلى أنه قانون كبير يضم أكثر من 155 مادة، بالإضافة إلى أن هناك محافظات غير مستعدة لاستقبال القانون وتنفيذه وتطبيقه؛ لذا فإن رئيس البرلمان لن يقر القانون قبل التأكد من هذه النقطة.

إذا متى سيتم مناقشة القانون؟

من المقرر أن  تكون المناقشة في دورة الانعقاد الرابع للبرلمان، واللائحة التنفيذية ستخرج في دور الانعقاد الخامس، لأنها لن تستغرق، وقتًا أقل من 6 شهور، وأتوقع أنه إذا لم يتم إجراؤها في أواخر 2019 ستكون بعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، ولكن التأخير بالفعل يضر بالدولة، حيث كان المفترض مناقشته في دور الانعقاد الأول.

ما أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع؟

قانون الإدارة المحلية، ولكن هناك قوانين بأمانة العامة لمجلس النواب لا يوجد لدينا فكرة عنها، فأمانة المجلس هي المسئولة عن وضع خطة مناقشة القوانين وخروجها، حسب المصلحة العامة وتجنب وجود خسائر بالمليارات للدولة.

ماذا عن التعديات على أراضي الدولة؟

التعدي على الأراضي كان قبل 2011 أكتر من بعد 2011؛ لأن أيام مبارك كان هذا الأمر مقتصرًا على فئات معينة بعينها من رجال أعمال «تقال» ويعملون بالدولة على مساحات شاسعة، على عكس الوضع الحالي أصبحت التعديات أقل عن ذي قبل ولكن  باختلاف أن التعدي أصبح لأشخاص أكثر.

كيف ترى جهود الحكومة في ملف العشوائيات؟

الحكومة تولي هذا الملف كثيرًا من الاهتمام كما أن الدولة تبذل جهودًا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للقضاء على العشوائيات، وأتوقع في 2030 أن تكون العشوائيات في مصر لا تذكر، وستكون أقل من دول كثيرة بالعالم، لأن الدولة أصبحت الآن تأخذ من الغنى وتعطى الفقراء، على سبيل المثال النسب المتضررة من رفع تذاكر المترو لن تزيد عن 10% لأن الفئة المعتادة على هذه الخدمة تعتمد على الاشتراكات بخصم 50%.

ولكن هناك كثيرين يعانون من رفع تذاكر المترو؟

نعم، ولكن الدولة لم تعد قادرة على الدعم الكامل لمنظومة مترو الأنفاق، في ظل ارتفاع جميع الأسعار والخدمات ومدخلات الإنتاج ما يكلف الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ذلك نحن من أقل دول العالم في أسعار تذاكر المترو، وإذا كانت الدخول ليست مرتفعة فنحن لا نزال نعيش ولا توجد في دولة بالعالم الـ20 رغيف بجنيه.

ولكن هناك أزمة في السياحة لماذا؟

لأن السفر لقضاء أسبوع مصيف في شرم والغردقة أو الساحل الشمالي أصبح مكلفًا أكثر من السفر لقضاء إجازة في فرنسا؛ لذا يتوجب على السياحة وضع تسعيرة موحدة لأسعار الفنادق، وتشديد الرقابة على الفنادق المخالفة، كما يجب استغلال حدث العائلة المقدسة في تنشيط السياحة وجلب ما لا يقل عن مليون سائح وهذا الدور من اختصاص وزارات البيئة والتنمية المحلية والثقافة والآثار.

ماذا عن أزمات إزالة الإشغالات؟

ملف مهم وتحدثت فيه مع الوزير الحالي؛ لأن الشوارع أصبحت مليئة بالإشغالات ما يعطى صورة مسيئة لمصر أمام السياح، وطلبت وزير التنمية المحلية بإعطاء تعليمات صارمة للمحافظين، برفعها وإزالتها ومن يتجاوز سحب منه كل المرافق والخدمات بالإضافة إلى تشمع المكان لمدة تصل إلى 6 أشهر، وأنا أغلقت داخل دائرتي أكثر من 30 قهوة مخالفة، وأتمنى أن رؤساء الأحياء بالتعاون مع مديري إدارات العمل على إزالة الإشغالات داخل الأحياء، واختيار أفراد بعناية؛ لتجنب الرشوة من الباعة الجائلين وأصحاب المحال، كما نحن نتحدث عن وجوب عمل حركة تنقلات سنوية لرئيس الحي وسكرتير عام الأحياء ومدير الإسكان بالمحافطة، ومديري الإشغالات للقضاء على منظومة الفساد على أن يتم تقييم أداء هم واختيار الحي الأفضل.

كيف ترى ظاهرة انتشار «التوك توك» بالمحافظات؟

«ربنا ياخدك اللى اخترعت التوك توك»، الذي تسببت في ظهور العشوائيات داخل مصر، ففي البداية كانت مهمته نقل السياح ولكن أصبح الآن يتم استغلاله في أعمال البلطجة والسرقة والاغتصاب، وقلة منهم لا تتعدي 10%، يستخدمونه لـ«أكل العيش»، وهناك أكثر من 33 مليون «توك توك» في مصر لذلك من الصعب منعه، ولكن نحن مع تقنين وضعه الحالي مع عدم تصنيعه أو توفير قطع غياره أو عدم استيراده، حيث يتم عمل ملفين لكل صاحب «التوك توك» بجهتين أولًا القسم وثانيًا الحى التابع له، ويأخذ رقم به على أن يجدد سنويا، كما يشترط ألا يعمل عليه سوى الحاصلين على رخص قيادة موتسيكل، بالإضافة إلى تحديد خط سيره في شوارع محددة، ومع هذا النظام سيقل وجود «التوك توك»، وتزيد الأعمال الحرفية والفنية بشكل أكبر والذين يستسهلون ويلجئون للعمل عليه.