بعد واقعة «الحمار الوحشى».. النيابة الإدارية تضع ضوابط للرقابة على حدائق الحيوان

كلفت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الجهات الإدارية كافة المعنية بمعالجة الفراغ الإداري الذي كشفت عنه التحقيقات بشأن ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي وما أثارته بعض القنوات الفضائية المحلية والدولية من بث مقطع فيديو مسجل من داخل الحديقة الدولية للحيوان بمدينة نصر.

وأظهر مقطع الفيديو قيام مستغل الحديقة بطلاء حمار عادي بالألوان الأبيض والأسود ليشبه حيوان (الحمار الوحشي) بغية التدليس على المترددين على الحديقة، ومحاولة جذب المزيد من الزوار وبشكل سمح لبعض القنوات الإخبارية العالمية بالإساءة لصورة مصر دوليًا.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان، اليوم الخميس، إن تكليفات رئيس الهيئة تضمنت وضع ضوابط محددة لتوسيع نطاق رقابة إدارة الحدائق المتخصصة لتشمل كافة النواحي المالية والإدارية والبيئية والأمنية، وما يتعلق بتلك الحدائق باعتبارها تابعة للدولة، وإخضاع تلك الحدائق لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان متى ضمت أي نوع من أنواع الحيوانات لضمان سلامة المترددين على الحديقة وتطبيق ضوابط التعامل السليم مع الحيوانات والقواعد المعمول بها في هذا الخصوص.

كما أمرت النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات تجاه المختصين بمشروع الحدائق المتخصصة والإدارة المركزية لحدائق الحيوان؛ وذلك لخلو النصوص التشريعية واللائحية من تحديد للجهات المسؤولة إشرافيًا عن تلك الحدائق.

وكانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقًا في الواقعة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، بناءً على ما تم رصدة بمعرفة إدارة الإعلام برئاسة الهيئة.

وكشفت التحقيقات أن حديقة الحيوان الواقعة بنطاق الحديقة الدولية بمدينة نصر مُستغلة بموجب عقد استغلال مبرم مع شركة لإدارة المدن الترفيهية (شركة خاصة)، ومشروع الحدائق المتخصصة التابع لمحافظة القاهرة، وأن هذه الحديقة لا تخضع لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية نظرًا لكونها حديقة نباتية في الأساس.

وأوضحت التحقيقات أن الحديقة لا تخضع للإشراف الفني من قبل إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، والتي تنحصر دورها في الإشراف على النواحي الأمنية والبيئية بها، وأن المسئولية تقع على عاتق المتعهد المستغل للحديقة وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات الصادرة عن مشروع الحدائق المتخصصة بشأن استغلال حديقة الحيوان المنوه عنها، فضلاً عن قيام الجهة الإدارية بفسخ التعاقد المبرم مع المتعاقد ومصادرة التأمين النهائي المودع لديها.