"الأطباء" تُطالب بمحاكمة وزيرة الصحة ومدير مسشتفى المطرية بسبب "الكذب".. مستند

خاطب الطبيب أحمد حسين عبد السلام محمد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مجلس النواب، بشأن واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر في إحدى استراحات الأطباء بمستشفى المطرية.

وقال حسين في خطابه :"حدثت واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد طبيبة أطفال في حوالي الساعة الحادية عشر مساء يوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018 و ذلك أثناء استحمامها باستراحة طبيبات بمستشفى المطرية التعليمي، وتحرر عن الواقعة المحضر الإداري رقم 7878 لسنة 2018 بتاريخ 14 / 10 / 2018 نيابة أول المطرية، و حسب أقوال الشهود و تقرير مفتشة الصحة المبدئي وتقرير الكشف الظاهري لطبيب المستشفى في تحقيقات النيابة أفادوا بإحتمالية مصرع الطبيبة نتيجة إصابتها بصاعق كهربائي ناتج عن السخان الكهربائي".

وأضاف :"أصدرت وزيرة الصحة بعد أكثر من 48 ساعة من واقعة الوفاة بيان رسمي تم إذاعته على وسائل الإعلام المختلفة تؤكد فيه أن وفاة الطبيبة وفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب و تجزم فيه عدم وجود أية شبهة لصاعق كهربائي وتؤكد عدم صحة ما يتم تناوله في هذا الشأن، مستبقة في ذلك تحقيقات النيابة العامة، كما أظهر البيان قيام وزارة الصحة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الوفاة، وأكدت اللجنة عدم وجود أي خلل أو أعطال في وصلات الكهرباء، وأكد ذلك أيضاً مدير مستشفى المطرية التعليمي في وسائل الإعلام المختلفة".

وتابع عضو نقابة الأطباء :"استكملت نيابة الحوادث بمحكمة شمال القاهرة التحقيقات في مصرع الطبيبة في القضية رقم 21820 لسنة 2018 جنح المطرية، والتي أثبتت التحقيقات فيها من أقوال الشهود و تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أن الوفاة تمت إثر صاعق كهربائي نتيجة خلل في توصيلات الكهرباء إلى السخان الكهربائي، والذي كان من النيابة تقديم أربعة متهمين إلى المحاكمة بتهمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم".

وأشار عضو نقابة الأطباء إلى أنه في 5 نوفمبر الجاري أحال المستشار النائب العام المُتهمين إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنح المطرية التي باشرت المحاكمة، وأصدرت حكمها الثلاثاء 27 نوفمبر الجاري بحبس ثلاثة متهمين خمس سنوات و براءة الرابعة.

وأوضح حسين، أنه مما سبق يُثبت وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد نتيجة صاعق كهربائي لخلل في توصيلات الكهرباء إلى السخان الكهربائي، و إذا كانت النيابة العامة والقضاء مخولين في التحقيق والمسائلة و المحاسبة الجنائية للمسئولين المباشرين وقد أدت دورها، فلمجلس النواب دورًا كنائب عن الشعب لمسائلة ومحاسبة المسئولين التنفيذيين ومناقشة السياسة العامة للقيادات في الحكومة.

وطالب، بمسائلة وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة فؤاد، ومدير مستشفى المطرية عن البيانات "الكاذبة" – حسب وصفه- التي ضللت الرأي العام واستبقت تحقيقات النيابة العامة حول سبب الوفاة و التي أكدا فيها عدم وجود شبهة صاعق كهربائي – و هو ما أثبت كذبه تحقيقات النيابة – و كذا قيام وزيرة الصحة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الوفاة و الذي من المعروف في مثل تلك الحوادث أن يظل تحت تصرف النيابة العامة حتى لا يتم تغيير معالم الواقعة بما يضلل جهات التحقيق.

فضلاً عن تشكيل لجنة تقصي حقائق بمعرفة مجلس النواب لمعاينة استراحات الأطباء و العاملين بجميع المستشفيات الحكومية للوقوف على مدى ملائمتها لمعايير الجودة والسلامة ومطالبة الجهات المسئولة ( وزارة الصحة و السكان – وزارة التعليم العالي ) بتدارك أية ملاحظات، و ذلك حتى لا تتكرر تلك المأساة مرة أخرى.