كواليس الاتصالات السرية بـ«شيخ الأزهر» بعد طرح «التعديلات الجديدة»

تسببت التعديلات الدستورية فى طرح العديد من التساؤلات حول سر صمت مؤسسة الرئاسة، والأزهر الشريف، بشأن إبداء الرأى فى هذه «التعديلات» خاصة في ما يتعلق بمد فترة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ستة، والملاحظ أن الأزهر الشريف خرج عبر تصريحات متتالية لقياداته وعلى رأسها أعضاء هيئة كبار العلماء، بالتحذير من المساس بمادة حصانة شيخ الأزهر واعتبرها الدكتور عباس شومان، الأمين العام لـ«هيئة كبار العلماء» خطًا أحمر وسيكون له رد فعل قوي من جانب الأزهريين في حالة المساس بها.

هذا الأمر كان سببًا فى سرعة خروج وكيل البرلمان سليمان وهدان؛ لنفى المساس بحصانة شيخ الأزهر، كما أكد نفس الأمر رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبي، إلاّ أن الأزهر لم يصدر أي تعليق حول التعديلات الدستورية الأخرى، وفي هذا الإطار فقد كشفت بعض التقارير، عن أن هناك ضغوطًا كبيرة تُمارَس على شيخ الأزهر، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب الإعلامي والهجوم عليه لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصيًا ومعبّر عن المشيخة بشأن تعديل الدستور وزيادة فترات الرئاسة. وتابعت أن "الإمام الطيب يرفض ذلك، مفضّلًا النأي بالمشيخة عن الدخول في صراع سياسي، وترك الأمر للسياسيين، فهم أجدر بإبداء الآراء في ذلك".

وأوضحت نفس التقارير أن شيخ الأزهر رفض الكثير من الضغوط، والتي جاء بعضها في صورة اتصالات من شخصيات عامة تدعم النظام، ووفقًا للمعلومات فإن هناك اتفاقًا كاملًا داخل المشيخة على رفض خروج أى رأى بشأن التعديلات الدستورية إلا في حالة واحدة التعرض للمواد التي تخص الأزهر، وخاصة المادة السابعة والتي تخص طرق اختيار شيخ الأزهر وحصانته واختيار أعضاء هيئة كبار العلماء ورئاسة الأزهر الدعوة الدينية في مصر، ففي هذه الحالة سوف يقوم الأزهر بالرد الفوري ورفض أى تعديلات.

كما تم الاتفاق على تدخل الأزهر ببيانات وتصريحات لقياداته في حالة الانتهاء من التعديلات الدستورية والموافقة عليها وطرحها للاستفتاء عليها، وستكون المشاركة في حث المواطنين على النزول والمشاركة بالرأي في الاستفتاء، كما ستصدر لجان الفتوي بالأزهر فتاوى تضمن ذلك.

على الجانب الآخر وحيال حالة التعنت الأزهرية من جانب مشيخة الأزهر في مساندة التعديلات الدستورية، فإن الدولة سوف تتجه نحو دار الإفتاء ووزارة الأوقاف لمساندة التعديلات وخاصة فيما يتعلق بمادة فترة ولاية الرئيس في الحكم، وصدرت التعليمات بوزارة الأوقاف بخروج بيانات من الوزارة وقيادتها تؤيد التعديلات ومدة فترة الرئيس، على أن يتدخل الهجوم على الإخوان في الوقت نفسه، كما يتم الترويج للتعديلات عبر منابر المساجد، وصدرت التعليمات للقوافل الدعوية بالأوقاف بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين لتهيئة الأجواء بخصوص ضرورة وأهمية التعديلات الدستورية.

أما بخصوص دار الإفتاء فإنه ينتظر قيامها بمساندة التعديلات عبر إصدار آراء فقهية بخصوص الدستور في الشريعة الإسلامية ودور ولي الأمر فيها، وحول مدى شرعية مطالبة ولي الأمر بتعديل الدساتير.

في مقابل ذلك، فإن دور الكنيسة بخصوص مد فترة الرئيس واضح ومؤيد لها، وقال بابا الكنيسة الأرثوذكسية، تواضروس الثاني، متحدثًا عن فترة حكم السيسي، إن "مصر تشهد عملًا جادًا وإعلاء المواطنة، وتأكيد الحقيقة ليس قولًا بل فعل أمر يأخذ مجراه الطبيعي بعد ركود عقود وعقود، ننظر له نظرة تقدير وإعزاز".

وأضاف تواضروس، في حوار ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، عن المطالبات بتعديل فترة الرئاسة بالدستور من 4 إلى 6 أعوام، "لو كانت الحاجة تطلب تعديل الدستور فمن الممكن التعديل، فالدستور مِن وضع بشر".

في السياق ذاته فقد حصلت «النبأ» علي بحث أزهري صادر عن لجنة البحوث الفقهية بالأزهر تحت عنوان «الدولة الإسلامية»، جاء فيه: أن الدستور هو المنهج الذي تسير عليه الدولة، وأن الدساتير تختلف باختلاف البيئات والعصور؛ لأنها منتزعة من واقع الحياة، والحياة في تغير وتطور، وليس هناك دستور يصلح لجميع العصور إلا دستور الله تعالى، وبالتالي الدساتير الديناوية ليست ثابتة ولكنها تتغير وفقا لمتطلبات الحياة والظروف، وذكر الأزهر في بحثه، أن الدساتير تحتاج عند صياغتها ضرورة الاجتهاد والمشورة للوصول إلي أفضل القوانين والمواد.

وعن طلب الإمارة للحاكم، ذكر الأزهر، أن النبي أوصى بعدم طلب الإمارة، وقال إن طالب الولاية يكون مكروها إذا لم يثق الحاكم أن يؤدي واجبه، مؤكدًا أن أكثر الذين يتهافتون على الإمارة والمناصب العليا قوم غلب عنهم إدراك خطر المسئولية، وسال لعابهم على ما تدره من خيرات مادية وأدبية يقيسون بها مقاديرهم بين الناس، وما حسبوا أن الإمارة بكل أسمائها ومستوياتها تكليف قبل أن تكون تشريفا ولذلك كان عظماء السلف يفرون منها أو يعزفون عنها ولا يقبلونها إلا تحت ضغط من غياب الكفاءات خشية ترك المجال للانتهازيين والمفلسين.