النيابة الإدارية تحيل 9 متهمين بمصلحة سك العملة للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 9 متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة، وهم رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقًا، فنى برادة رابع بقسم السحب سابقاً، أمين مخزن الخامات سابقًا، وأربعة من مندوبى الأمن، وموظف أمن سابقًا وحاليًا بالمعاش، وموظف أمن.                                    

وباشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوى، التحقيقات فى القضية رقم 208  لسنة 2015، أمام المستشار إيهاب روبى، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد الطاهر، وكيل المكتب، بناءً علـى الخبر المنشور بإحدى الصحف الأسبوعية بعددها الصادر بتاريخ 11-9-2015، بشأن سرقة سبائك ذهبية من خزينة مصلحة سك العملة المصرية، وتبين بأن نيابة غرب القاهرة الكلية قد باشرت تحقيقاتها بخصوص هذه الواقعة والتى قيدت لديها قضية برقم 4646 لسنة 2015جنايات الظاهر والمقيدة برقم 24 لسنة 2015حصر تحقيق أموال عامة.

وفور ضبط المتهمين الأول والثانى تم الإرشاد والعثور على بعض الأصناف المستولى عليها من السبائك مختلفة الأحجام والعيار، وكذلك أقراص ذهبية مختلفة الأحجام والعيار والأقراص التذكارية التى تخص مصلحة سك العملة المصرية، ولا يتم تداولها خارج المصلحة  والمبالغ النقدية المتحصلة من بيع جزء منها وتم ضبطهما وتسليمهما لمصلحة سك العملة المصرية ماعدا جزء لم يتم استرداده من الذهب قدر بما يزيد عن 4 كيلو جرامات وسعره وقت السرقة قدر بما يزيد عن المليون جنيه، وإجمالى كميات الفضة المسروقة التى لم يتم استردادها تقدر بحوالى 125 جرامًا وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ 750 جنيهًا، وفقًا لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمان الأول والثانى على التعدى على الأموال المملوكة لجهة عملهما من خامات ذهبية وفضية مودعة بمخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث، وما أن قام المتهم الثالث بإجازة تمكن المتهمان الأول والثانى من تنفيذ ما بيتا النية له وعقدا العزم عليه سلفًا فقام المتهم الأول بإمداد المتهم الثانى بالأدوات التى مكنته من التسلل والوصول لمخزن الخامات بالمصلحة، وبإرشاده وتعليماته دخل إلى المخزن عنوة بعد كسر بابه ثم عثر على مفاتيح الخزينة التى بداخلة بمكتب المتهم الثالث، وقام بفتحها باستعمال هذه المفاتيح، وما أن توصل إلى السبائك والأقراص الذهبية والفضية والتذكارية قام بأخذ كمية من السبائك والأقراص الذهبية بلغ وزنها حوالى 55 كيلو جرامًا، وتعبئتها فى أكياس وتصرف فيها بناء على إرشاد المتهم الأول بأن نقلها من مكان حفظها بالخزينة ووضعها بقسم السحب مكان عملهما بالمصلحة المذكورة، ثم تمكنا من إخراج جزء منها خارج المصلحة.

وأسفرت التحقيقات عن قيام كلٍ من المتهمين الأول والثانى بالاستيلاء على الخامات الثمينة من الذهب من مخزن الخامات بمصلحة سك العملة والبالغ قدرها 55 كيلو جرامًا ذهبًا، فضلا عن كمية من الفضة وإهمال المتهم الثالث فى المحافظة على مفاتيح الخزينة عهدته وتركها بدرج مكتبة مما مكن المتهم الثانى من الحصول على هذه المفاتيح وإتمام الجريمة.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة المسائية يوم 7-9-2015 بالمصلحة المذكورة بالمرور الدورى على أقسام المصلحة مما ترتب عليه مبيت المتهم الثانى بقسم السحب ذلك اليوم واختبائه به وتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الخامات الموضحة سلفًا من مخزن الخامات بالمصلحة، كما تبين عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة الصباحية يوم 8-9-2015 بتفتيش المتهمين الأول والثانى والسيارة التى كانا يستقلانها "سيارة المتهم الأول"، مما مكنهما من الخروج من المصلحة بالأصناف المستولى عليها من مخزن الخامات.

كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد مندوبى الأمن بإثبات على خلاف الحقيقة بدفتر تحركات السيارات الخاصة بالعاملين بالمصلحة خروج سيارة المتهم الثانى الساعة الرابعة عصرًا يوم الاثنين الموافق7-9-2015 حال بقائها وعدم خروجها من المصلحة فى ذلك اليوم.

وورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ 25-5-2017 من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 4646 لسنة 2015 جنايات والتى قضت المحكمة بحكمها حضوريًا بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثانى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ "مليون و95 ألف 312 جنيهًا مصريًا و80 قرشا"، وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ، وكذلك بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.