مجلس وزراء الصحة العرب يناقش لائحة "البورد العربي" و"جائز الطبيب العربي"
ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مساء أمس، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة السويسرية جنيف.
جاء ذلك بحضور 5 وزراء من الدول العربية هم وزراء صحة المملكة الأردنية الهاشمية، وتونس، والسعودية، والمملكة المغربية، واليمن، بالإضافة إلى ممثل عن وزير الصحة بدولة الإمارات ووزير صحة دولة فلسطين بصفتهما مراقبين، كما حضر السفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، وعدد من شباب الأطباء المصريين.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أنه خلال الجلسة تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة على رأسها لائحة المجلس العربي للاختصاصات الصحية "البورد العربي"، حيث تم مناقشة انتخاب أمين عام للهيئة العليا للبورد العربي.
وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب نقص وعدم توافر التطعيمات، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن الدولة المصرية ستسعى جاهدةً لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أنها ستتواصل مع جميع المنظمات الدولية، بشأن دعم الشعب الفلسطيني بالتطعيمات والأمصال اللازمة من أجل تحصينهم ضد الأمراض.
وتابع أن وزيرة الصحة ناقشت خلال الجلسة، الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في إطار النزوح في المنطقة العربية، حيث أشارت وزيرة الصحة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الاهتمام بصحة الوافدين والنازحين "المقيمين من غير المصرين" على أرض مصر، من خلال إدراجهم ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لهم بالمجان أسوة بالمصريين، داعيةً كل الدول إلى أن يحذو حذو مصر بالاهتمام بالخدمات الصحية للنازحين في دولهم، من خلال وضع إستراتيجية تضمن الاستدامة المالية وحصر أعداد النازحين في كل دولة، لأن الأعداد المسجلة تختلف عن الأعداد الحقيقية، حتى يتسنى تقديم الدعم لهم وفقاً لإحصائيات وأعداد فعلية.
وقال إن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة للعمل على موضوعين أولهما "جائزة الطبيب العربي" والآخر هو "تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب عن الفترة ٢٠١٩-٢٠٢١"، موضحاً أن الاجتماع ناقش أيضاً استراتيجية التعامل مع المواد المخدرة وتوحيد تعريف تلك المواد على مستوى كافة الدول حتى يتسنى وضع استراتيجية من شأنها سهولة التعامل مع هذا الملف.