«التنمية الصناعية»: طرح 60 مليون متر أراض.. وإلغاء التخصيص المباشر إلا في هذه الحالة

أعلن المهندس مجدي غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدم وجود  طروحات للأراضي عقب إطلاق الخريطة الاستثمارية للأراضي الصناعية، إنما ستطرح الأراضي المرفقة في كل محافظة على المستثمرين بمساحات مختلفة تبدأ من 300 حتى 17 ألف متر مربع، متوقعًا إتاحة 60 مليون متر مربع على الخريطة الاستثمارية  خلال 30 يونيو 2020.

 

وعن عملية طرح الأراضي من خلال خريطة الأراضي الصناعية، قال "مغازي" إن الهيئة تتيح قطعة الأرض على الموقع، ونقبل عليها 10 طلبات كحد أقصي، ومن ثم تغلق عملية تلقي الطلبات على الأرض، وتدرس الهيئة الطلبات، وفى حالة توافق المستثمرون مع شروط الحصول على الأرض، يعاد إتاحتها مرة أخرى على الموقع.

 

وأضاف:" وتتاح الأرض على الخريطة لمدة أسبوعين، وعقب ذلك يغلق باب  تلقى الطلبات عليها، والرد على ترسية الأراضي يتم بعد 90 يوم 45 يومًا دراسة فنية واقتصادية، ومرجح تقل عقب إطلاق الخريطة".

وأشار "مغازي" إلى أن الخطوة الأولى في الخريطة الحصول على الأراضي، مؤكدًا أن السياسة المستقبلة للموضوع لم تحسم، و في حالة تفعيل  قانون الولاية،  يصبح هناك مصادر أخرى للترفيق، لافتًا إلى أن هناك سيناريوهات عديدة ممكن العمل بها، منها علي سبيل المثال أن تسند التنمية الصناعية الأراضي لبعض شركات المطور الصناعي لترفيقها ومن ثم طرحها، أو أن المجتمعات العمرانية تنتهى من ترفيق الأراضي.

 

وأوضح "غازي" ، أنه لن تسمح الهيئة بإسناد الأراضي بنظام الأمر المباشر، و لو أعطي للتنمية الصناعية الضوء الأخضر لتخصيص الأراضي بنظام الأمر المباشر يجب أن يكون هناك ضوابط صارمة لضمان إعطاء الأراضي لمن يستحقها وطرق المحاسبة لمن يستخدم هذا الحق.

 

وتابع: "إذا كان هناك مستثمر أجنبي جاد أو شركة عالمية تسعي للحصول على أرض صناعية لتدشين مشروع ضخم في مصر، هل ننتظر إتاحة أراضى عبر الخريطة، بالطبع لأ وهنا إذا تدخل مجلس الوزراء وطلب إتاحة أراضي على وجه السرعة لهذا المستثمر، يتم ذلك وقد يكون بنظام التخصيص المباشر".