تصريح مهم جدًا لرئيس النقابة العامة للبترول بشأن "المعاش التكميلي"

قال محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن مشكلة سحب أموال المعاش التكميلي وتخصيص صندوق لها بهيئة البترول، تكمن في القرار الصادر عام ٢٠١١، بتحصيل الشركات المبالغ المستحقة للصندوق، إلا أن بعض الشركات لم تلتزم بسداد حصة العمال في صندوق المعاش التكميلي، وهو ماكان له أثر سلبي على العوائد الاستثمارية لأموال الصندوق والمبالغ المودعة في الحسابات المتنوعة، وبالتالي فإن الحساب الموحد يصب في مصلحة العاملين من خلال تحقيق أعلى عوائد استثمارية للأموال المودعة في الحساب الموحد سواء في النسب أو القيم.
وأكد جبران، أن هذا ما أكدته المادة ١١من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقرار وزير الاقتصاد رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ في شأن صناديق التأمين الخاصة ، فقد نصت على أن موارد الصندوق المالي تتكون مما يأتي : "اشتراكات الأعضاء - ماتساهم به الدولة و الجهة التي يتبعها الصندوق وهي ( الهيئة العامة للبترول)- عوائد استثمار أموال الصندوق - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق".

ويُكمل جبران، أنه بالتالي فإن قرار التحويل لحساب صندوق التأمين يتفق وصحيح القانون رقم ٥٤ لسنة مرحبا ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية، بالنص على أنه يجوز لصناديق التأمين الخاصة أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها إلى صندوق أخر المادة ٣٠ من القانون ، والرجوع إلى الحق فضيلة.